اقتصاد

بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

15-2-2016 | 11:21

البورصة المصرية - ارشيفية

علاء أحمد
نشرت اليوم بالوقائع الرسمية (العدد 38) تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التى اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية وأصدرها وزير الاستثمار، وتم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى.


وشملت التعديلات أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن قرار وزير الاستثمار رقم ( 6 ) لسنة 2016 جاء فى إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.

فبموجب التعديلات تم استحداث السندات المغطاه ( covered bonds) وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات.

وتختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.

وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال.

وأضاف أن التعديلات تضمنت السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً.

على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة