محافظات

بلاغ لإيقاف التصالح مع حسين سالم وإلزامه بسداد تعويض لشركة كهرباء إسرائيل

10-12-2015 | 13:19

حسين سالم

الإسكندرية - أحمد صبري
تقدم شريف جاد الله، المحامي، ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 4885 لسنة 2015 طالبًا إيقاف عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وإلزامه بسداد قيمة التعويض المحكوم به لشركة كهرباء إسرائيل والبالغ مليار و76 مليون دولار.


وقال جاد الله، في بلاغه إن غموضًا وعلامات استفهام تحوط عملية التصالح مع حسين سالم بدءًا من قيام إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل بقيادة عملية التصالح، رغم أن حسين سالم ليس موظفًا عامًا، ثم الإصرار على الصلح قبل المحاكمة مع أن الصلح مع حسين سالم بعد محاكمته سيؤدي إلى حصول الدولة على ضعف المبلغ الذي ستحصل عليه فيما لو تصالحت قبل المحاكمة.

وأوضح جاد الله، في بلاغه أنه لا يمكن إبراء ذمة حسين سالم، بعد توريطه للدولة المصرية في تحكيم دولي خسرت بسببه الدولة مليار و 76 مليون دولار، بل لابد أن يتحمل حسين سالم هذا المبلغ كاملاً، ويكون جزءًا من أموال التصالح مع الدولة المصرية.

وأضاف جاد الله، أنه لا توجد علاقة تعاقدية مباشرة بين الشركات المصرية والشركات الإسرائيلية في مجال الغاز ولكن وزير البترول أصدر قراره رقم 100 لسنة 2004 بتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في التوقيع على اتفاق بيع الغاز لشركة خاصة هي شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، التي يرأسها حسين سالم.

وكانت الكارثة عندما فوض الوزير الشركة القابضة بالتوقيع أيضا كطرف ثالث ضامن لكل التعاقدات التي يبرمها سالم، وبالتالي ظهرت الشركة الحكومية المصرية كبائع وضامن لالتزامات شركة حسين سالم وغيرها من شركات منطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى أن القاعدة التي يعرفها الجميع أن الضامن يتحمل في حالة عدم قيام الأصيل بالسداد وهكذا تحملت مصر بعد أن قامت شركة حسين سالم بتسليم مصر على طبق من ذهب للشركة الإسرائيلية، وفي مقابل ذلك لا يجب أن ننسى حق مصر القانوني في العودة على حسين سالم وشركاته.

وأشار إلى أن هناك أمرًا شديد الخطورة لابد أن نتنبه له، وهو أن الحكومة المصرية ستكون مسئولة في أموالها بالداخل والخارج، لسبب بسيط ، هو أن شركة الغاز المصرية لم توقع مع شركة حسين سالم إلا بناء على تفويض من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول بموجب القرار الوزاري 100 لسنة 2004، الذي فوض شركة الغاز المصرية بالتوقيع كبائع وكضامن وهذا التفويض تم إرفاقه بالتعاقدات أي أن الأصيل في هذه التعاقدات هي وزارة البترول ومن ثم الحكومة المصرية، وهذا هو الأثر المباشر للتفويض في التوقيع.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة