الإسرائيليون يتزاحمون لشراء الأسلحة.. والنساء يفضلن الغاز المسيل للدموع

يزدحم متجر كبير للاسلحة في تل أبيب بالزبائن الذين جاءوا لشراء السلاح والذخيرة بعد أكثر من 20 عملية طعن نفذها فلسطينيون، وأسفرت عن قتل 7 إسرائيليين و30 فلسطينيا خصوصا في القدس الشرقية المحتلة منذ بداية أكتوبر.

يدخل أحد الزبائن ويخرج مع علبة رصاص يضعها في جيب سترته دون أن يتكلف في هذه الاثناء عناء خلع خوذة دراجته أو قطع اتصاله الهاتفي.

يقول مدير المتجر يفتاح بن يهودا (37 عاما)، "آخر مرة قصدنا هذا العدد الكبير من الزبائن كان في السبعينيات على ما أظن.

لم أر أبدا مثل هذا التوتر والذعر"، مشيرا الى أن الطلب على الأسلحة ازداد أربع مرات على المعتاد وأنه يقوم بتقنين بعض المواد بسبب نفادها.

وأضاف: "يوجد نقص في الغاز المسيل للدموع منذ عدة أيام في البلاد. ولهذا لا أبيع سوى عبوتين لكل زبون وأعطي الأولوية للنساء".

وبحسب بن يهودا أن الأكثر مبيعا هي المسدسات من طراز سميث وويسون وجلوك وحتى الطراز الاسرائيلي المسمى اريحا، والتي تتراوح أسعارها بين 2000 و4000 شيكل (400 حتى 800 يورو).

وقرر المتجر عدم تقاضي المال مقابل دورات الرماية تحت المتجر، مؤكدا أنه "يشارك في جهود السلامة العامة".

وأكد "عندما يكون هناك هجوم بالسكين أو إطلاق نار فان وجود مدني مسلح في حال تلقى تدريبا جيدا ونجح في تحييد الارهابي في عدة ثوان فان هذا قد يؤدي الى قلب الوضع واحداث فرق بين هجوم يوقع جريحا أو عددا من الجرحى وهجوم يوقع العديد من القتلى".

وتابع: "إن لم يكن مدربا فقد يكون الضرر أكبر".

ويجيز القانون الاسرائيلي حمل السلاح خارج أفراد القوى الأمنية للمدنيين المقيمين أو العاملين في مناطق خطرة، مثل مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أو العاملين في شركات الأمن الخاصة.

ويملك قرابة 260 الف اسرائيلي رخصة لحمل السلاح.

ومنذ عشرة أيام، تضاعفت الطلبات للحصول على تراخيص للسلاح بنسبة "بعدة عشرات في المئة" بحسب متحدثة باسم وزارة الأمن العام.

وكان المسئولون الإسرائيليون وجهوا نداءات متكررة للجمهور بان يبقوا في "حالة تأهب" وعلى "يقظة" دائمة.

وطلب من حراس الأمن عدم ترك اسلحتهم في مكان عملهم، بينما طلب من المدنيين الحاملين لرخصة سلاح أن يحملوا اسلحتهم وتكون ظاهرة للعيان.

وكان رئيس بلدية القدس نير بركات، دعا وسائل الاعلام الاسرائيلية لمرافقته في جولة في احياء القدس الشرقية المحتلة وهو يحمل رشاشا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، فان غالبية المستوطنين رجالا ونساء مسلحون.

وقالت عكيفا يسرائيلي وهي مستوطنة تقيم في مستوطنة تقوع جنوب الضفة الغربية المحتلة، إنه قبل اسبوع عندما رشق فلسطينيون سيارة جارتها المستوطنة وجاء الجيش بعد عشرين دقيقة، "وقتها قلت إن علي الآن أن أخرج مسدس غلوك من الخزنة". وتؤكد أنها لم تعد تقود سيارتها الإ ومسدسها على فخذها.

وأثارت دعوات التسلح قلق البعض مثل المحامية سمدار بن نتان، وهي من قادة ائتلاف الجمعيات المناهضة للاسلحة الذي يدعى "لا اسلحة على طاولة المطبخ".

وقالت بن نتان لوكالة فرانس برس، في السنوات العشر الماضية فان القوانين الجديدة قللت عدد حاملي الأسلحة الشخصية للنصف تقريبا، موضحة انه "سيكون من غير المرغوب به أن تضيع هذه السياسات بسبب وضع مؤقت" في اشارة الى موجة الهجمات الحالية.

واضافت "على المدى الطويل، فإنه من الواضح أنه كلما زادت الأسلحة في الاماكن العامة، زاد الخطر وليس الامن" مشيرة الى حادثة إقدام يهودي على طعن يهودي آخر الثلاثاء ظنا منه أنه عربي.