الشارع السياسى

رئيس الرقابة المالية : ضم تعديلات الصكوك لهيئة سوق المال وإلغاء قانون ٢٠١٣

19-8-2015 | 15:09

شريف سامي

سامح لاشين
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على قانون الصكوك الصادر في مايو 2013 والذي لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون.


وكذلك ضم هذه التعديلات لقانون هيئة سوق المال وإلغاء قانون الصكوك، وأضاف سامي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازنًا عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.

وتابع أن الهيئة ارتأت التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها في قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.

وأشار سامي إلى أنه من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها ولم يتناولها القانون الصادر في 2013: تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.

ولفت سامي إلى أن المشروع المقدم قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة