دعت صحيفة فاينانشيال تايمز في في افتتاحيتها اليوم بعنوان "ضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية"، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موحد تجاه المستوطنات الإسرائيلية، عبر حظر صادراتها التي تعتبرها غير شرعية وفرض عقوبات على الجهات الإسرائيلية المتورطة في بنائها أو تمويلها.
موضوعات مقترحة
كما حثت الصحيفة البريطانية الدول الأعضاء في الاتحاد على التوحد من أجل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، معتبرة أن على أوروبا الضغط لإقناع الإدارة الأمريكية بأن سياسات نتنياهو تضر بمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وسلطت الصحيفة الضوء على تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن القرى الفلسطينية باتت محاصرة، فيما يُعزل المزارعون عن أراضيهم، ويتصاعد عنف المستوطنين ا بصورة تدفع مزيدًا من العائلات إلى النزوح من منازلها بشكل شبه يومي.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الممارسات أصبحت واقعا متكررا في الضفة الغربية المحتلة على مدار السنوات الثلاث الماضية في ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منتقدة ما وصفته بـ«ضعف» رد فعل حلفاء إسرائيل الغربيين تجاه هذه التطورات.
وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى استمرار بناء المستوطنات وتوسعها في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية على الأرض تعزز مسار الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى تجاوز عدد هجمات المستوطنين إلى 1400 هجوم هذا العام، وفقًا للأمم المتحدة، مقابل 1836 هجومًا طوال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيلات الأمم المتحدة قبل عقدين من الزمن.
وتابعت يزداد الوضع سوءاً مع سعي نتنياهو وشركائه في الائتلاف لحشد قواعدهم الشعبية قبل انتخابات أكتوبر. وبدلاً من كبح جماح العنف، يتباهون بنجاحهم في توسيع المستوطنات بشكل كبير، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي، وفقا للصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أن عشرات آلاف الفلسطينيين فقدوا مصادر رزقهم بالفعل، وأن الوقت فات لإنقاذ ما تبقى.
وتقول الصحيفة: "ينبغي على الدول الغربية اتخاذ موقف موحد بشأن حظر الصادرات من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، وينبغي عليها أن تتحد لتعليق اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل
وبذلك، تنضم صحيفة فايننشال تايمز إلى دول مثل أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي طالبت باستمرار بتعليق الاتفاقية على مدى العامين الماضيين، بسبب مزاعم بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.