تتبنى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، تتجاوز النمط التقليدي للزراعة لتجعل منه محركاً رئيسياً للاقتصاد القومي.
موضوعات مقترحة
وتعتمد هذه السياسة على التوازي بين التوسع الأفقي لإضافة أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الفدان، مدعومة بتحول رقمي شامل وحزمة من المبادرات التنموية المستهدفة لتحسين مستوى معيشة المزارع وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة.
طفرة زراعية غير مسبوقة
شهد مجال التوسع الأفقي طفرة غير مسبوقة من خلال إعادة إطلاق المشروعات القومية الكبرى لزيادة الرقعة المنزرعة لتصل إلى نحو 10 ملايين فدان.
ويبرز مشروع "الدلتا الجديدة" كأحد أهم محاور هذه الاستراتيجية لاستصلاح 2.2 مليون فدان بالاعتماد على التقنيات الحديثة.
وقد تزامن ذلك مع تأمين الموارد المائية غير التقليدية عبر تدشين محطات معالجة عملاقة لمياه الصرف الزراعي مثل محطة الحمام ومحطة بحر البقر، فضلاً عن تعزيز التنمية الزراعية بسيناء من خلال إنشاء التجمعات التنموية ومراكز الخدمات المتكاملة لدعم الأسر المستفيدة.
استنباط أصناف جديدة
وعلى صعيد التوسع الرأسي وتطوير الإنتاجية، كثف مركز البحوث الزراعية جهوده التطبيقية لإستنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية والأمراض، لا سيما في محصول القمح الذي حقق متوسطات إنتاجية بلغت 18 إلى 20 إردباً للفدان.
توطين صناعة التقاوي محليا
كما امتدت الجهود لتوطين صناعة التقاوي محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة استخدام مياه الري عبر تأهيل مئات الآلاف من الأفدنة وتحويل نظم الري الحقلي إلى الأنظمة الحديثة.
أما في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، فقد عملت الوزارة على إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال دعم المربين الصغار وتحسين السلالات.
إعادة إحياء البتلو
وقد حقق "المشروع القومي للبتلو" نتائج ملموسة بعد تجاوز التمويل المقدم له حاجز 10 مليارات جنيه، رافقه توسع ملحوظ في خدمات التلقيح الاصطناعي والحملات البيطرية القومية للتحصين. واستكملت الوزارة هذا المنظومة بتسهيل إجراءات تراخيص أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني وتحديث المزارع القائمة عبر القروض الميسرة.
وفي إطار الحوكمة والتحول الرقمي، نجحت وزارة الزراعة في ميكنة منظومة الدعم وتداول المستلزمات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه منعاً للتلاعب.
وقد تحقق ذلك من خلال إطلاق منظومة "كارت الفلاح" وتطبيق الحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة، إلى جانب حوكمة تداول الأسمدة المدعمة وتتبعها من المصانع حتى الجمعيات.
تفعيل نظام الزراعة التعاقدية
كما ساهم تفعيل نظام "الزراعة التعاقدية" وإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة في تحفيز المزارعين وربط الإنتاج المحلي بالسوق والتصنيع.
وتوجت هذه الجهود بالتوسع في حركة الصادرات الزراعية فتح أسواق جديدة عالمياً وتجاوز الصادرات لحاجز 3.4 مليون طن سنوياً.
كما انعكس هذا التطوير على البعد الاجتماعي من خلال المشاركة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة" عبر إنشاء مئات المجمعات الزراعية والبيطرية في القرى، وتكثيف رقابة السلامة الغذائية ومتبقيات المبيدات للحفاظ على صحة المواطن وجودة المنتج المصري في الداخل والخارج.