عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل المنشود بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مواءمة الخطط لتعظيم العائد التنموي
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية. ويهدف هذا التنسيق إلى توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي المستهدف منه.
الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم المباشر إلى التمكين والعمل والإنتاج، مما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج نهائيًا من دائرة الاحتياج.
الاستثمار البشري ركيزة للنمو المستدام
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يُعدان ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، لضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل وتوجيه الاستثمارات العامة للمناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.
زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%
اختتم وزير التخطيط بالتأكيد على حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري. وتستهدف هذه الزيادة تمويل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق مردود إيجابي ومباشر على المواطنين.