قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر قادرة على تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، بل ورفع العدد إلى 40 مليونًا خلال فترة زمنية سريعة، بفضل ما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة تشمل السياحة الشاطئية والأثرية والدينية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنماط.
موضوعات مقترحة
وأضاف الشاعر أن وصول مصر إلى نحو 20 مليون سائح يمثل إنجازًا مهمًا لصناعة السياحة، بعدما كانت البلاد تستقبل نحو مليوني سائح فقط في بداية التسعينيات، معتبرًا أن الأرقام الحالية تعكس التطور الذي شهدته الصناعة على مدار السنوات الماضية.
وأوضح، أن القطاع السياحي واصل النمو رغم الأزمات المتلاحقة التي شهدتها مصر والمنطقة والعالم، بدءًا من الإرهاب وحرب الخليج وأحداث 11 سبتمبر، وصولًا إلى جائحة كورونا، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات إنفاق السائحين واستمرار نمو الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن قطاع السياحة يوفر فرص عمل لنحو 4 إلى 5 ملايين مواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن استمرار الاستقرار الذي تتمتع به مصر منذ سنوات ساهم في دعم نمو القطاع.
200 ألف غرفة فندقية جديدة
وأشار الشاعر إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 220 ألف غرفة فندقية، لكنها تحتاج إلى إضافة نحو 200 ألف غرفة جديدة لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح، معتبرًا أن توفير هذه الطاقة يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه ضروري لمواكبة الطلب المتزايد على المقصد المصري.
وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ الاستثمارات الفندقية، مشيرًا إلى ضرورة تركيز جانب كبير من التوسع في الساحل الشمالي ومرسى علم، بينما تتمتع شرم الشيخ والغردقة بطاقة فندقية جيدة، مع استمرار الحاجة إلى إضافة غرف جديدة مع نمو الحركة السياحية.
وقال إن الساحل الشمالي يستقبل نحو 250 ألف سائح فقط، وهو عدد لا يتناسب، بحسب تقديره، مع الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة، في حين تستحوذ الغردقة وشرم الشيخ على نحو 80% تقريبًا من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأوضح أن شرم الشيخ تستقبل نحو 3 ملايين سائح، بينما تستقبل الغردقة ما بين 5 و6 ملايين سائح، معتبرًا أن ذلك يعكس الحاجة إلى تطوير مقاصد سياحية جديدة وتنويع خريطة الحركة السياحية داخل مصر.
وأضاف أن الساحل الشمالي يمتلك فرصة للاستفادة من حركة السياحة الدولية في منطقة البحر المتوسط، التي قال إنها تصل إلى نحو مليار سائح سنويًا، خصوصًا في ظل الأعداد الضخمة التي تستقبلها المقاصد المنافسة مثل إسبانيا وفرنسا، مشيرًا إلى محدودية الطاقة الفندقية في المنطقة، والتي لا تتجاوز نحو 7 آلاف غرفة، والحاجة إلى مضاعفتها عدة مرات.
وأكد أن زيادة الطاقة الفندقية لن تتيح فقط استقبال أعداد أكبر من السائحين، وإنما ستعزز المنافسة وتساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن في الأسعار للسائح الأجنبي والمواطن المصري.
انتقادات لالتزام بعض مشروعات الساحل بالنسب الفندقية
وفيما يتعلق بالمشروعات العقارية في الساحل الشمالي، قال إن معظم مشروعات الساحل الشمالي لم تلتزم بنسبة الغرف الفندقية بكل منها، والالتزام الوحيد تم بالمشروعات التي تنفذها الدولة، موضحًا أن بعض المشروعات الكبرى تضمنت اشتراطات لإنشاء أعداد محددة من الغرف الفندقية، لكن تنفيذ هذه الالتزامات لم يكن دائمًا بالمستوى المطلوب، حيث كان من المقرر أن ينشئ 3 آلاف غرفة فندقية، بينما تم إنشاء نحو ألف غرفة فقط، مضيفًا أن نحو 600 وحدة منها بيعت داخل الفندق بما يخالف القانون والضوابط الفندقية، بحسب قوله.
واعتبر أن بيع الوحدات واستخدامها كوحدات خاصة قد يؤثر على الطاقة الفندقية الفعلية، موضحًا أن الغرفة المغلقة لفترات طويلة لا يمكن احتسابها ضمن الطاقة السياحية العاملة والمتاحة لاستقبال الزائرين.
كما طالب بمراجعة المخالفات البيئية التي جرى الحديث عنها في منطقة «مراسي»، لما قد تسببه، بحسب قوله، من تأثير سلبي على التنمية السياحية في المنطقة والمناطق القريبة منها، داعيًا إلى إلزام المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي بتنفيذ النسب الفندقية المقررة ضمن مشروعاتها.
التأشيرة الإلكترونية
وأكد الشاعر أن مصر تمتلك فرصة لتحقيق قفزات كبيرة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، شريطة زيادة الاستثمارات الفندقية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بالتوازي مع تطوير المقاصد الجديدة وتعظيم الاستفادة من تنوع المنتج السياحي المصري.
وأشاد بالتعاون الحكومي مع القطاع السياحي وإصدار عدد من القرارات التي طالب بها القطاع منذ عقود، كما أشاد بالدور الذي يقوم به وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ولا سيما جهوده لتنفيذ التأشيرة الإلكترونية، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في التدفق السياحي، مع ضرورة حل أي مشكلات تواجه شركات السياحة في تنفيذها للمجموعات السياحية.