في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية عن طرح نظام ضريبي مبسط ومتكامل ضمن "حزمة التسهيلات الضريبية"، والمخصص لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
تستهدف المنظومة الجديدة تقديم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة وأصحاب الأنشطة الصغرى، حيث تعتمد على إجراءات إقرارات ضريبية مبسطة وخالية من التعقيدات الدفترية، إلى جانب الإعفاء من عدد من الالتزامات الإجرائية الصارمة، بما يضمن تفرغ أصحاب الأعمال للإنتاج والتطوير وزيادة تنافسيتهم في السوق المحلي.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الحزمة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بسلاسة ومرونة.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المنشآت والأنشطة المشمولة بهذه الحدود السعرية للاستفادة من النظام المبسط، مشددة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوعية للراغبين في الانضمام.