أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر أحد الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسية تشمل خطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية، مما يجعلها شريكاً محورياً لوزارة الصناعة في تنفيذ خططها ومستهدفاتها للتنمية الشاملة والمستدامة.
موضوعات مقترحة
وأشاد وزير الصناعة بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وجهودها لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعة المختلفة، مشيراً إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يفتح آفاقاً واعدة لربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من القدرات التصنيعية والإنتاجية للهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي.
تعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية ودعم الصناعة الوطنية
وتأتي الزيارة في إطار الخطوات الجادة لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بشأن تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية والإنتاجية للقطاعات الصناعية المدنية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للصناعة المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير.
وتناولت المباحثات القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها الظهير الصناعي للدولة، وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة، الدفاعية والمدنية، ودورها المهم في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقاً لمعايير الجودة.
وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن استعداده واعتزازه بالتعاون الجاد والبناء مع وزارة الصناعة في المشروعات المشتركة، مؤكداً أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الخطط التصنيعية والمشروعات المستهدفة، وفقاً لخطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن التعاون مع وزارة الصناعة يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التصنيعية المتاحة، ودعم جهود الدولة في تطوير الصناعة الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الإمكانات الهندسية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة، بما يدعم زيادة نسب المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية للتصدير.
كما تم تأكيد أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات البحثية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات صناعية، ودعم تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.
جانب من اللقاء