تمثل الصناعة والتجارة أحد أهم محاور الشراكة المصرية الصينية، التي تطورت على مدار 7 عقود من العلاقات الدبلوماسية، لتتحول الصين إلى واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، ليس فقط على مستوى حركة التجارة، وإنما أيضاً في مجالات الاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا وإنشاء المناطق الصناعية والتوسع في الإنتاج الموجه للتصدير.
موضوعات مقترحة
وتكتسب الشراكة الصناعية بين القاهرة وبكين أهمية متزايدة في ظل توجه مصر نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة إنتاج وتصدير تربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.
تيدا.. نموذج بارز للاستثمارات الصناعية الصينية
تعد منطقة تيدا – مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أبرز نماذج التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، حيث نجحت في جذب عشرات الشركات الصينية العاملة في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية متنوعة.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغت الاستثمارات الصينية في تيدا نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2023، مع وجود أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية.
وفي عام 2024، أشارت بيانات المنطقة الاقتصادية إلى ارتفاع الاستثمارات في تيدا إلى نحو 2 مليار دولار، مع وصول عدد الشركات إلى نحو 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة.
ويمثل هذا التجمع الصناعي نموذجاً مهماً للشراكة القائمة على توطين الصناعة والإنتاج داخل مصر، بدلاً من اقتصار العلاقات الاقتصادية على استيراد المنتجات الجاهزة.
كما يمنح وجود هذه الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميزة إضافية تتمثل في سهولة الوصول إلى الموانئ وخطوط الملاحة الدولية، بما يدعم خطط الشركات الصينية لاستخدام مصر قاعدة للتصنيع والتصدير إلى أسواق أخرى.
الصين.. أكبر شريك تجاري لمصر في السلع غير البترولية
وتنعكس قوة العلاقات الصناعية والتجارية في أرقام التبادل التجاري، حيث ارتفع حجم التجارة بين مصر والصين إلى نحو 20.78 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 17.37 مليار دولار في 2024، محققاً نمواً بلغ نحو 19.6%.
وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر في مجال السلع غير البترولية، وهو ما يعكس حجم السوق الصينية بالنسبة للمنتجات المصرية، وفي الوقت نفسه حجم الطلب المصري على المنتجات والمستلزمات الصناعية الصينية.
ورغم ضخامة حجم التجارة، تظل زيادة الصادرات المصرية إلى الصين أحد أبرز الملفات التي تسعى القاهرة إلى تطويرها، خاصة مع امتلاك مصر فرصا كبيرة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من المنتجات القابلة للتوسع في الأسواق الخارجية.
819 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين
وصلت الصادرات المصرية إلى السوق الصينية إلى نحو 840.8 مليون دولار، في مؤشر على وجود فرص لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وتسعى مصر إلى الاستفادة من السوق الصينية الضخمة ليس فقط من خلال زيادة الكميات المصدرة، ولكن أيضا عبر توسيع قاعدة المنتجات المصرية وتعزيز القيمة المضافة للسلع المصدرة.
وهنا تبرز أهمية الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي المصري، حيث يمكن أن تسهم إقامة مصانع مشتركة أو مشروعات صينية داخل مصر في إنتاج سلع تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية في الوقت نفسه.
الإعفاء الجمركي.. فرصة جديدة أمام المنتج المصري
وتحصل الصادرات المصرية إلى السوق الصينية على دفعة إضافية مع دخول اتفاقية إعفاء الصادرات المصرية من التعريفة الجمركية إلى الصين حيز التنفيذ اعتباراً من مايو 2026 وحتى مايو 2027.
ويمثل الإعفاء فرصة أمام الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الصينية، خاصة أن خفض تكلفة دخول المنتجات إلى الأسواق الخارجية يمكن أن يساعد الشركات على زيادة المبيعات والتوسع في التصدير.
وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنسبة للصناعات المصرية التي تمتلك قدرة على المنافسة من حيث الجودة والتكلفة، حيث يمكن أن تتحول السوق الصينية من وجهة محدودة للصادرات المصرية إلى سوق أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة.
الصناعة المصرية أمام فرصة لزيادة القيمة المضافة
ولا تقتصر أهمية العلاقات الصناعية مع الصين على زيادة حجم الصادرات المباشرة، وإنما تمتد إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات الصينية في تطوير القدرات الإنتاجية المصرية.
فزيادة الاستثمارات الصينية في الصناعة يمكن أن تسهم في توطين صناعات جديدة، ورفع نسب المكون المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى خلق سلاسل توريد محلية مرتبطة بالمصانع الكبرى.
كما يمكن لمصر الاستفادة من موقعها الجغرافي في تحويل جزء من الاستثمارات الصينية إلى مشروعات تستهدف التصدير إلى أفريقيا، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرصاً للوصول إلى عدد كبير من الأسواق.
بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة
وفي إطار التحرك لزيادة التعاون التجاري، تستقبل مصر خلال أكتوبر المقبل وفداً من هيئة التجارة الدولية الصينية يضم أكثر من 40 شركة، بما يوفر فرصة أمام الشركات المصرية للتعرف على احتياجات السوق الصينية وبناء شراكات جديدة.
وفي المقابل، يجري الإعداد لتنظيم بعثة مصرية إلى الصين مطلع عام 2027، تضم 50 شركة على الأقل، بهدف الترويج للصادرات المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
ومن المنتظر أن تركز مثل هذه التحركات على ربط الشركات المصرية بنظيرتها الصينية، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب بحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات الصناعية والتصديرية.
من التجارة إلى التصنيع المشترك
وتشير تطورات العلاقات المصرية الصينية إلى انتقال الشراكة تدريجياً من نموذج يعتمد بصورة أساسية على التجارة إلى نموذج أكثر تنوعاً يقوم على التصنيع والاستثمار والإنتاج المشترك والتصدير.
ويمثل هذا التحول أهمية خاصة لمصر في ظل استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بينما تستفيد الشركات الصينية من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وبالتالي، فإن التحدي خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في زيادة حجم التجارة بين البلدين، وإنما في تحقيق استفادة أكبر لمصر من هذه التجارة من خلال زيادة الصادرات، وجذب استثمارات صناعية جديدة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتحويل السوق الصينية إلى وجهة رئيسية للسلع المصنعة محلياً.
70 عاماً.. وشراكة صناعية مرشحة لمزيد من النمو
وبعد 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، تمتلك مصر والصين قاعدة واسعة يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري.
ومع الاستثمارات الصينية المتنامية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية، والبعثات التجارية المرتقبة، تبرز فرصة حقيقية أمام القاهرة لزيادة حضور المنتج المصري في السوق الصينية، بالتوازي مع جذب المزيد من الشركات الصينية إلى قطاع الصناعة في مصر.
وتظل قناة السويس والمنطقة الاقتصادية محوراً رئيسياً في هذه المعادلة، باعتبارهما حلقة وصل بين الإنتاج والتجارة العالمية، بما يسمح لمصر بأن تتحول من سوق مستقبلة للمنتجات الصينية إلى شريك صناعي وتصديري أكثر أهمية في السنوات المقبلة.