تسعى وزارة الصناعة اليابانية للحصول على ميزانية غير مسبوقة بقيمة 7.8 تريليون ين، بما يعادل نحو 49 مليار دولار، لتسريع الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تمثل محورًا رئيسيًا في أجندة النمو لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
موضوعات مقترحة
وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية طلبها اليوم الإثنين للعام المالي الذي يبدأ في أبريل 2027، في وقت تستهدف فيه تاكايتشي جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 370 تريليون ين في قطاعات رئيسية على مدى 14 عامًا.
ويعكس الطلب الكبير بصورة استثنائية أيضًا إصلاحًا في آلية إعداد الموازنة، يسمح للوزارات بتقديم مقترحاتها دون سقف محدد للإنفاق ضمن جولة واحدة، في إطار مساعي الحكومة لتقليص اعتمادها على الموازنات التكميلية.
ورداً على سؤال عما إذا كان الطلب هو الأكبر على الإطلاق الذي تقدمت به الوزارة، قالت يوكو تاماي، المسؤولة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة التي قدمت إحاطة للصحفيين بشأن مقترح الموازنة، إن الوزارة لم تراجع الطلبات السابقة لتحديد ذلك، لكنها أوضحت أن المبلغ يتجاوز إجمالي 5.27 تريليون ين المخصصة للوزارة في الموازنة الأولية للعام المالي الحالي والموازنة التكميلية للعام السابق.
ومن إجمالي 7.8 تريليون ين المطلوبة، خصصت الوزارة 6.31 تريليون ين لاستثمارات تندرج ضمن فئة «اليابان قوية ومزدهرة»، في إطار مبادرة تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد. ويشمل هذا المبلغ نحو 2 تريليون ين للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات، و680 مليار ين لتأمين المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، و220 مليار ين لتعزيز قدرات تأمين إمدادات النافثا، و180 مليار ين لتعزيز القدرات الدفاعية وقدرات الاستخدام المزدوج بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعكس هذه المجالات التحديات الجيوسياسية وتحديات الأمن الاقتصادي التي تواجهها اليابان، في ظل تنافس القوى الكبرى على التفوق في التقنيات الرئيسية، وتعطل إمدادات النفط والمنتجات البترولية بسبب الحرب في إيران، إلى جانب استخدام الصين هيمنتها على العناصر الأرضية النادرة كأداة للضغط الدبلوماسي والاقتصادي.
وسينتقل طلب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إلى جانب طلبات الوزارات الأخرى، إلى وزارة المالية التي ستتولى إعداد الموازنة السنوية وتحديد سبل تمويل إجراءات الإنفاق.
وسينصب التركيز على مدى قدرة اليابان، صاحبة أعلى مستويات الدين بين الاقتصادات المتقدمة، على تمويل هذه الاستثمارات دون زيادة الضغوط على وضعها المالي. وفي حين يسهم ارتفاع التضخم في تعزيز الإيرادات الضريبية للحكومة، فإن الموازنة بين هذه الالتزامات تبدو صعبة، في الوقت الذي تسعى فيه تاكايتشي أيضًا إلى خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين دون الاعتماد على سندات تمول بالعجز.