صدر القرار الوزاري رقم (314) لسنة 2026 من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعادة تشكيل لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استناداً إلى المادة (83) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017.
موضوعات مقترحة
يرتكز هيكل اللجنة على ترؤس مستشار من الجهات القضائية لها، يرافقه ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة لضمان النزاهة والاستقلال والموضوعية في نظر التظلمات الخاصة بالقرارات الصادرة عن الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص وفقاً للمواعيد والإجراءات القانونية.
ويأتي هذا القرار ليعزز الضمانات القانونية المقررة للمستثمرين، ويدعم مبادئ الشفافية والحوكمة، ويفعل آلية التظلم لسرعة الفصل فيها وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق المستثمرين والجهات الإدارية بما يرفع مستوى الثقة في مناخ الاستثمار.