أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن البنك قد يستطيع الانتظار قبل رفع أسعار الفائدة، رغم استمرار ارتفاع التضخم.
موضوعات مقترحة
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، حيث أكد أن المخاوف بشأن التضخم لا تزال قائمة، لكن البنك يراقب تطورات الوضع قبل اتخاذ قرار جديد.
ويرتبط جزء من ارتفاع التضخم بزيادة أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما يضع ضغطًا على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار.. لكن بيلي أوضح أن ما يُعرف بـ"التأثيرات من الدرجة الثانية" لا تزال محدودة، أي أن ارتفاع الأسعار لم يؤدِّ حتى الآن إلى ضغوط قوية ومستدامة على الأجور والأسعار.
وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة من 2.6% في يونيو إلى 2.9% في الشهر الماضي، مع توقعات بتجاوزه 3% خلال وقت لاحق من هذا العام.. وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، صوّت ثلاثة من أصل تسعة أعضاء لصالح رفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4%، بينما فضّل أغلب الأعضاء إبقاءها عند 3.75%.
ويرى بيلي أن ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة يساعد على الحد من الضغوط التضخمية، ولذلك يعتقد أن البنك يستطيع مراقبة الوضع في الوقت الحالي.. كما أكد أن هدف البنك الأساسي هو إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، مشددًا على أن قرارات بنك إنجلترا ستُتخذ بناءً على الظروف الاقتصادية في المملكة المتحدة، وليس بالضرورة استجابةً لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
في المقابل، دافعت كاثرين مان، وهي من أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين صوّتوا لصالح رفع الفائدة، عن ضرورة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم. وترى مان أن ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يؤثر في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، مما يستدعي التعامل مع الضغوط التضخمية بحذر.