وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة تنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في منافذ البيع الحكومية والمبادرات المختلفة لضمان استقرار الأسعار وزيادة المعروض.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين مع جميع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية التي وجه بها الرئيس خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، ووضع إجراءات تنفيذية عاجلة مع متابعة نتائجها على أرض الواقع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لضبط الأسواق، وتكثيف الحملات والمتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية بما يحقق التغطية الجغرافية المستهدفة.
طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر
وتستهدف الخطة بدء طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر من خلال منافذ الوزارة، بما يشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة.
كما تستهدف الخطة وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بشكل مستمر.
وتشمل قائمة السلع في المرحلة الأولى:
- السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- الزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
- المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
- الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
- الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- عبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- عبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
- حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
- الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
- المربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
بدء العمل بـ«كارت المفتش» أول سبتمبر
وفي إطار التحول الرقمي للرقابة التموينية، وجّه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من 1 سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الرقابة ميدانيًا.
كما وجّه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لإعداد خريطة متكاملة للمنافذ وتحديد المناطق التي تعاني من فجوات في التغطية، بما يدعم تحقيق العدالة في توزيع المنافذ وسرعة اتخاذ القرار.
لجنة عليا للرقابة على الأسواق
وقرر الوزير تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، لتوحيد وتنسيق الجهود الرقابية وتكثيف الحملات المشتركة والتعامل السريع مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسواق.
وتضم اللجنة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعدي الوزير للرقابة والشؤون الفنية والإعلام.
التوسع في منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية
ووجّه شريف فاروق بسرعة افتتاح فروع جديدة لـ«كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» وفق جدول زمني محدد، مع مدها بالسلع الحرة ومتابعة نسب التنفيذ بصورة دورية.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع بأسعار مناسبة.
تقرير دوري لمتابعة توافر السلع والأسعار
وشدد وزير التموين على إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس أثرها على أرض الواقع، على أن يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، إلى جانب متابعة تنفيذ مستهدفات التغطية في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة.
كما يشمل التقرير نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار، ونسب الإنجاز في إنشاء المنافذ الحكومية المستهدفة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة وجميع الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة، مشددًا على أن المواطن يمثل المستهدف الأول من هذه الإجراءات، وأن نجاح الخطة يقاس بمدى انعكاسها على زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار بما يتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.