أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن آليتها الجديدة للتحقق من القيم العقارية المحددة في عقود البيع والشراء عبر «تطبيق التصرفات العقارية»، وذلك في إطار تسريع وتسهيل إجراءات احتساب ضريبة التصرفات العقارية والحد من العنصر البشري، في خطوة جديدة تنفيذًا لحزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
موضوعات مقترحة
وتعتمد الآلية الجديدة، التي جرى إطلاقها تحت شعار «حكاية السعر العادل»، على الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمقارنة القيمة المدخلة من قِبل المكلف بالقيم الاسترشادية الخاصة بالعقارات المماثلة في نفس المنطقة الجغرافية فور تقديم طلب البيع.
وأكدت المصلحة أن النظام الجديد يحقق عدداً من المزايا المباشرة للمواطنين والمكلفين، أبرزها:
* إلغاء الفحص اليدوي: إلغاء المعاينات والفحص اليدوي المباشر للقيمة المحددة بالعقود.
* تحقق إلكتروني فورى: مراجعة القيمة إلكترونياً بالكامل ودون تدخل بشري.
* شفافية التقييم: إتاحة معرفة مدى توافق القيمة المدخلة مع القيم الاسترشادية المعمول بها قانوناً في المنطقة.
* سرعة الإنجاز: تقليص زمني كبير في إنهاء إجراءات استكمال الطلبات وسداد الضريبة المستحقة.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه التحديثات تأتي بهدف ضمان احتساب الضريبة المستحقة بصورة صحيحة ودقيقة من البداية، بما يمنع النزاعات الضريبية اللاحقة ويسهم في تيسير معاملات التطوير والعقارات بالسوق المصري.
ودعت المصلحة جميع المكلفين والمواطنين إلى تحميل «تطبيق التصرفات العقارية» المتاح على المتاجر الإلكترونية، للبدء في إنهاء كافة إجراءاتهم وضمان استكمال طلباتهم بسلاسة وسرعة.
انفوجراف