أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لما يؤديه من دور محوري في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب امتلاكه فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى عدد من قلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، حيث تفقد مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة، للاطلاع على منظومة الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة وخطط الشركة في مجال التصنيع المستدام.
وزير الصناعة: الأسمنت يمتلك فرصًا قوية للتصدير
وأوضح هاشم أن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الشركات العاملة بالقطاع على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن التطور الذي شهده القطاع يفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
خطة لتعزيز تنافسية قطاع الأسمنت
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تولي قطاع الأسمنت اهتمامًا خاصًا من خلال العمل على دعم استمرارية العملية الإنتاجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
كما تستهدف الوزارة تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للقطاع.
9.5 مليون طن الطاقة الإنتاجية لمصنع بالعين السخنة
وخلال الجولة، تفقد وزير الصناعة خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية بمصنع هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة.
ويقام المصنع على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 9.5 مليون طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%، فيما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من الكلنكر.
كما توفر الشركة نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
التوسع في حلول البناء منخفضة الكربون
وتشمل أنشطة الشركة إنتاج الأسمنت والخرسانة الجاهزة وحلول البناء منخفضة الكربون، إلى جانب إدارة المخلفات ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.
كما تساهم الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ومن بينها المتحف المصري الكبير، من خلال توريد أكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون و600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة، بما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.
التوسع في استخدام الوقود البديل
وتعالج الشركة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع استهداف زيادة الكميات إلى نحو مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الجهود في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
جانب من الزيارة 
جانب من الزيارة