إذا كنت مستثمرًا صناعيًا وتستعد لإنشاء مصنع جديد، فأصبح بإمكانك الاستفادة من تيسيرات جديدة في إجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، بعد خفض القيمة التقديرية لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني الصناعية من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا.
موضوعات مقترحة
وتستهدف هذه التيسيرات تقليل الأعباء والإجراءات المطلوبة من المستثمر، وتقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية، بما يساهم في تسريع إجراءات الترخيص وإنشاء المصانع وبدء الإنتاج.
وجاءت التعديلات في ضوء قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
ما الذي تغير في حساب تكلفة إنشاء المصنع؟
وفقًا للآلية الجديدة، يتم احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكلفة إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه.
ويؤدي هذا التعديل إلى خفض القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال البناء عند احتسابها لأغراض تطبيق ضوابط وثيقة التأمين، وهو ما قد يخرج عددًا من المشروعات الصناعية من نطاق المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية.
ما هي «المجمعة العشرية»؟
ترتبط إجراءات المجمعة العشرية بوثيقة التأمين الخاصة ببعض أعمال البناء، وتخضع للضوابط المنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وينص القانون على عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
لماذا تم تعديل طريقة احتساب التكلفة؟
تم وضع حد المليون جنيه في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاء أقل من مستوياتها الحالية، ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ أصبحت مشروعات صناعية عديدة تتجاوز هذا الحد عند احتساب قيمتها بالطريقة السابقة.
وأدى ذلك إلى خضوع عدد كبير من المصانع لإجراءات المجمعة العشرية، وزيادة عدد الملفات المطلوب فحصها، بما انعكس على المدة اللازمة لاستكمال الإجراءات والحصول على التراخيص.
لذلك جاء تعديل آلية احتساب القيمة ليواكب طبيعة المشروعات الصناعية ويقلل من خضوع المشروعات التي لا تستدعي ذلك لهذه الإجراءات.
هل جميع المصانع أصبحت معفاة من وثيقة التأمين؟
لا. التعديل لا يلغي شرط وثيقة التأمين، وإنما يغير طريقة احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء.
وبالتالي، إذا لم تتجاوز قيمة أعمال بناء المشروع، وفق آلية الاحتساب الجديدة، الحد القانوني المقرر، فقد لا يكون المشروع مطالبًا بالعرض على المجمعة العشرية.
أما المشروعات التي تتجاوز قيمتها الحد المحدد قانونًا، فتظل خاضعة للإجراءات والضوابط الخاصة بوثيقة التأمين.
كيف يستفيد المستثمر من القرار؟
يحقق التعديل عددًا من المزايا للمستثمر الصناعي، أبرزها:
- تقليل الإجراءات والمستندات المرتبطة بوثيقة التأمين بالنسبة للمشروعات التي لم تعد تتجاوز الحد القانوني بعد إعادة احتساب القيمة.
- تسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء.
- تقليل الوقت اللازم لبدء تنفيذ المشروعات الصناعية.
- تخفيف الأعباء الإدارية والزمنية على المستثمرين.
- تخفيف الضغط على المجمعة العشرية وتقليل عدد الملفات المعروضة عليها.
- المساهمة في سرعة تشغيل المصانع وبدء الإنتاج، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ما الهدف من التيسيرات الجديدة؟
تأتي التعديلات ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي واختصار رحلة المستثمر، من خلال إزالة العقبات الإجرائية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات.
كما تستهدف التيسيرات الإسراع في إنشاء المصانع ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية المنتج المصري.