عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لنيجيريا إلى “إجابية” ، مشيرة إلى تحسن قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية بفضل زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي أقوى من المتوقع.
موضوعات مقترحة
واستفادت نيجيريا، ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا ومن كبار منتجي النفط، من ارتفاع أسعار الخام بسبب الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة صادرات المنتجات البترولية المكررة، ما عزز فائض الحساب الجاري للبلاد.
وقالت موديز إنها تتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري في الدولة الواقعة غرب أفريقيا “كبيرًا حتى في ظل انخفاض ملموس في أسعار النفط”.
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد النيجيري بنحو 4.2% في عام 2026، مشيرًا إلى أن ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واحتواء التضخم.
وأبقت موديز تصنيف نيجيريا عند “B3″، موضحة أن التصنيف يعكس الضغوط المالية الناجمة عن محدودية قدرة البلاد على توليد الإيرادات وضعف القدرة على تحمل أعباء الديون، رغم أن مستوى الدين لا يزال معتدلًا.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” لتصنيف الائتماني قد رفعت في مايو الماضي التصنيف السيادي لنيجيريا إلى “B” من “B-“، مشيرة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن الجدارة الائتمانية، بينما أبقت وكالة “فيتش” قبل ذلك بشهر تصنيف نيجيريا عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.