شهد التحالف المصرفي في وول ستريت انقساماً استثنائياً بين كبار كينات القطاع المصرفي الأمريكي، مع اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي من وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المقترحة لمتطلبات رأس المال الإضافية المخصصة للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية.
موضوعات مقترحة
وتدور نقطة الخلاف الأساسية حول تعديل آلية احتساب التمويل بالجملة قصير الأجل، مثل اتفاقيات إعادة الشراء والأوراق التجارية، حيث أظهرت التقديرات والوثائق العامة تبايناً حاداً في مكاسب وخسائر كبار البنوك جراء هذه التعديلات.
معدلات رأس المال
وفقاً لتقديرات رسمية صادر عن بنك جيه بي مورجان، فإن التعديل الجديد قد حرمه من تخفيف أعباء رأس المال بقيمة 13 مليار دولار، في حين يخسر بنك أوف أمريكا نحو 9 مليارات دولار من التسهيلات المتوقعة.
ويتطلع جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلى تحقيق مكاسب وتخفيف إضافي في متطلبات رأس المال تتراوح بين مليار وملياري دولار لكل منهما، بالنظر إلى اعتمادهما الأكبر على التمويل بالجملة قصير الأجل.