أكد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، وتعكس ما تتمتع به الشراكة بين البلدين من ثقل سياسي واقتصادي، فضلًا عن وجود إرادة مشتركة لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأوضح بشاري أن أهمية الزيارة تنبع من تعدد الملفات المطروحة على أجندة التعاون، خاصة أن مصر تمضي في تنفيذ خطط طموحة لتوسيع قاعدة الإنتاج وجذب الاستثمارات، في الوقت الذي تمتلك فيه الصين خبرات صناعية وتكنولوجية واسعة يمكن الاستفادة منها في دعم قطاعات الاقتصاد المصري.
وقال بشاري، إن تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر يمكن أن يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتوطين صناعات حديثة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب توفير فرص عمل ورفع كفاءة العمالة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الاستثمارات التي تزيد من الإنتاج والتصدير وتدعم سلاسل القيمة المحلية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المقومات التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتطور شبكة الطرق والموانئ والمناطق الاقتصادية، تجعل السوق المصرية نقطة انطلاق مهمة للشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمنح الشراكة بين البلدين أبعادًا تجارية واستثمارية واسعة.
وعلى الصعيد السياسي، أكد بشاري أن زيارة الرئيس الصيني تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات متشابكة، الأمر الذي يجعل الحوار المصري الصيني على مستوى القيادة فرصة لتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود مصر في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مصالحها الوطنية.
وأضاف بشاري، أن العلاقات بين القاهرة وبكين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن استمرار الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى يعزز الثقة بين البلدين ويدفع نحو مزيد من التعاون في الملفات ذات الأولوية.
واختتم النائب عبدالرحمن بشاري بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ترجمة قوة العلاقات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع المشروعات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق مصالح الشعبين المصري والصيني.