صرح المهندس حسين رمضان، القيادي بحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وأمين مركز الصف، بأن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر تمثل دفعة قوية وهائلة لقطاع الصناعة الوطنية والبنية التحتية، نظراً للخبرات التكنولوجية والهندسية الهائلة التي تمتلكها جمهورية الصين الشعبية.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن توقيت الزيارة يعكس حرص الجانبين على الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من التكامل الاقتصادي والإنتاجي، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات المتقدمة، وتطوير شبكات النقل الذكي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد "رمضان" أن الطفرة الكبرى التي شهدتها البنية الأساسية في مصر خلال العقد الماضي، بفضل توجيهات القيادة السياسية، أصبحت القاعدة الصلبة التي تستند إليها كبرى الشركات العالمية وفي مقدمتها الصينية لضخ استثماراتها بسلاسة وثقة مطلقة.
وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين في توطين صناعة وسائل النقل الحديثة، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل والسيارات الصديقة للبيئة، يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وفق رؤية مصر المستقبلية.
وأضاف القيادي بحماة الوطن أن الشراكة مع الصين تمثل فرصة ذهبية للمهندسين والكوادر الفنية المصرية للاحتكاك بخبرات عالمية رائدة في مجالات الإدارة والتشغيل والابتكار التكنولوجي، من خلال مراكز التدريب المشتركة ونقل المعرفة الهندسية المتقدمة.
وأكد أن هناك تكاملاً استراتيجياً حقيقياً بين المبادرات التنموية الصينية الكبرى والاحتياجات الملحة للسوق المصري الإفريقي، حيث تُعد مصر نقطة انطلاق مثالية لتصدير المنتجات المصنوعة محلياً بمعايير جودة عالمية إلى الأسواق المجاورة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة القارية والدولية.
وأوضح المهندس حسين رمضان أن التنسيق الصناعي والاقتصادي بين القاهرة وبكين يسهم بصورة مباشرة في تعظيم المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتخفيف فاتورة الاستيراد عبر تصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً بالشراكة مع خبرات صينية عريقة.
ولفت إلى أن هذا النهج يقلل من تداعيات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد العالمية، ويضمن استدامة تدفق السلع والخدمات للمواطنين بأسعار تنافسية ومستقرة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتوسع.
واختتم "رمضان" تصريحه بالتأكيد على أن جماهير الشعب المصري وقيادات العمل السياسية والشعبية تترقب هذه الزيارة بكل ترحيب وفخر، لما تعكسه من مكانة رفيعة لبلادنا على خريطة الشراكات الدولية الكبرى، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعلان حزمة جديدة من المشروعات الاستثمارية الكبرى المشتركة التي تستهدف قطاعات الإنتاج الحقيقي، داعياً المؤسسات والشركات المحلية لاغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لتعزيز التعاون والاندماج في سلاسل القيمة العالمية بدعم كامل من الدولة المصرية.