تسارع نمو الاقتصاد النرويجي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يتماشى مع توقعات المحللين إلى حد كبير، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام البنك المركزي النرويجي لمواصلة تشديد السياسة النقدية.
موضوعات مقترحة
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المحلي، الذي يستبعد قطاع الطاقة والشحن البحري، بنسبة 0.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق، مقابل نمو بلغ 0.1% في الربع الأول بعد تعديله بالخفض.
الاقتصاد النرويجي
جاء نمو الاقتصاد المحلي أقل قليلًا من توقعات البنك المركزي النرويجي البالغة 0.4%، وهي النسبة نفسها التي توقعها متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج.
وساهمت قطاعات تجارة التجزئة والإدارة العامة وتربية الأحياء المائية في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء.
واستفاد الاقتصاد من الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الحكومة، إلى جانب التأثيرات غير المباشرة لاستمرار الطلب على صادرات النرويج من الطاقة.