تُمثل التجمعات والـمُجمعات الحديثة للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) أحد أكبر المشاريع القومية الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة المصرية بقيادة رئاسة الجمهورية وبالمتابعة الميدانية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
موضوعات مقترحة
يستهدف المشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تعادل إنتاجية مليون فدان من الأراضي التقليدية، وذلك بهدف سد الفجوة الغذائية ومواجهة الزيادة السكانية المتنامية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه عبر الاعتماد على أرقى التقنيات العلمية والتكنولوجية العالمية.
مواقع الاستصلاح وخريطة الانتشار الجغرافي
يمتد المشروع على مساحات شاسعة تتوزع في عدة مناطق استراتيجية من الجمهورية، تشمل موقع "قاعدة محمد نجيب العسكرية" بمرسى مطروح على مساحة تصل إلى 10 آلاف فدان، وموقع "العاشر من رمضان" على مساحة 2500 فدان، وموقع "أبو سلطان" بالإسماعيلية على مساحة 12 ألف500 فدان، ومناطق "المُغرة" و"غرب غرب المنيا" ومحور "الدلتا الجديدة".
تُراعي هذه الخريطة القرب من محاور الطرق والموانئ لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتصدير.
كفاءة ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية
تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية أن تقنيات الزراعة المحمية تُحقق طفرة نوعية في كفاءة استخدام المياه، حيث تُوفر ما بين 60% إلى 70% من مياه الري مقارنة بالزراعات المكشوفة، عبر اعتماد نظم الري الحديث بالتنقيط والتحكم الرقمي في معدلات التسميد. وعلى مستوى الإنتاجية، تمنح الصوبة الزراعية المتقدمة إنتاجاً يفوق الأراضي المكشوفة بنحو 4 إلى 6 أمثال للفدان الواحد، مع استمرارية الإنتاج على مدار العام وتقليل التأثر بالتقلبات المناخية الحادة.
ضبط الأسواق وتوفير فرص العمل
تُسهم مخرجات مشروع الصوب الزراعية بشكل مباشر في تحقيق التوازن بالسوق المحلي وإتاحة الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وبجودة عالية خالية من الملوثات.
كما تُشير البيانات الرسمية إلى أن المشروع يُوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والمهندسين الزراعيين والفنيين، فضلاً عن فتح آفاق واسعة للتصدير للخارج بالالتزام بالمواصفات القياسية الأوروبية والدولية، مما يُعزز من حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
التكامل الصناعي والبحث العلمي
لا يقتصر المشروع على الجانب الزراعي فحسب، بل يمتد ليشمل قاعدة صناعية وبحثية متكاملة تضم مجمعات لإدارة وفرز وتعبئة المنتجات وفق أحدث المعايير اللوجستية، إضافة إلى محطات لتوليد الطاقة ومراكز لإنتاج البذور والشتلاّت عالية الجودة محلياً لتقليل الاعتماد على المستورد.
ويجري كل ذلك بالتعاون الشامل بين مركز البحوث الزراعية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية للوصول إلى أعلى معدلات التصنيع الزراعي والقيمة المضافة.