تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن بمنطقة المنشأة العماري ببندر الأقصر.
موضوعات مقترحة
جاءت الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمخازن، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة والمتداولة، ومنع وصول المنتجات المنتهية إلى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر.
540 زجاجة مشروبات غازية بين المضبوطات
بدأت تفاصيل الواقعة خلال حملة تموينية قادها أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، وشارك فيها عبدالعظيم النوبي أبوالوفا، ومحمد عثمان أحمد، كبيرا مفتشي المديرية، حيث جرى تفتيش أحد مخازن السلع الغذائية بالمنشأة العماري.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 540 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، كانت مخزنة بالمكان بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول السلع الغذائية.
5280 قطعة جبنة نستو منتهية الصلاحية
لم تتوقف المضبوطات عند المشروبات الغازية، حيث كشفت الحملة عن وجود 165 علبة جبنة نستو، تحتوي كل علبة على 32 قطعة، بإجمالي 5280 قطعة جبنة منتهية الصلاحية. ##
كما تم ضبط 280 كيسًا من المكرونة والشعرية ولسان العصفور منتهية الصلاحية، إلى جانب 50 كيس شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية.
آلاف الوحدات قبل وصولها للمستهلكين
وبحساب إجمالي المضبوطات، جرى ضبط 6150 قطعة وزجاجة من المشروبات والجبن، إلى جانب 330 كيسًا من منتجات المكرونة والشعرية، بإجمالي 6480 وحدة مختلفة من السلع منتهية الصلاحية. ##
وتكشف الواقعة عن أهمية استمرار الحملات الرقابية على المخازن، خاصة أن بعض السلع قد تظل بعيدة عن أعين المستهلكين داخل أماكن التخزين، قبل طرحها للبيع في الأسواق. ##
التحفظ على المضبوطات وإجراءات قانونية
عقب ضبط الكميات، جرى التحفظ عليها لحين تصرف النيابة العامة، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.
تموين الأقصر يواصل ضرب أوكار السلع المخالفة
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها المكثفة على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية، للتأكد من سلامة السلع الغذائية والتزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
تأتي هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لتداول السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.