كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس إمكانية استخدام الرقم القومي كأداة لمنع المخالفين من الحصول على بعض خدمات الاتصالات في حالات الاحتيال، مشيرًا إلى أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة ولم يتم حسم آليات تطبيقها حتى الآن.
موضوعات مقترحة
وقال شمروخ، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، إن بعض المخالفات المرتبطة بخدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية قد تصل خطورتها إلى الإضرار بالأمن القومي، وهو ما يستدعي دراسة أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع مرتكبيها.
وأوضح أن حظر الرقم القومي للشخص المخالف من الحصول على خدمة قد يبدو إجراءً سهلًا من الناحية التقنية، إلا أن تطبيقه يثير عددًا من الاعتبارات المهمة، وفي مقدمتها ضرورة التأكد من أن صاحب الرقم القومي نفسه هو من ارتكب المخالفة، وليس شخصًا آخر استغل بياناته أو استخدم رقمًا مسجلًا باسمه.
وأضاف أن الجهاز يدرس حاليًا الجوانب القانونية والتنظيمية للفكرة، ومن بينها ما إذا كان تطبيق مثل هذا الإجراء يتطلب صدور حكم قضائي، مؤكدًا أن الفكرة جيدة من حيث المبدأ لكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذها.