قال المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، إن اختيار قطاع الاتصالات ليكون نقطة البداية لتطبيق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني جاء باعتباره أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بالمواطنين، على أن تمثل التجربة خطوة أولى نحو التوسع في استخدام المنظومة عبر نطاق أوسع من الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأوضح بدوي، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، أن التوسع المستمر في الخدمات الرقمية يرفع الطلب على حلول تتيح للمواطن إنجاز معاملاته عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب ومقار تقديم الخدمات، وهو ما دفع إلى دراسة الاستفادة من منظومة التحقق الجديدة وتطبيقها أولًا في قطاع يمس مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن المنظومة تأتي ضمن رؤية أكبر لتطوير رحلة الحصول على الخدمات الرقمية، والتي تقوم على ثلاث مراحل رئيسية تشمل التحقق من شخصية المواطن، وتنفيذ الإجراء المطلوب، ثم التوقيع الإلكتروني لاستكمال المعاملة بصورة رقمية متكاملة.
وأشار مساعد وزير الاتصالات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن خطوات جديدة مرتبطة بالتوقيع الإلكتروني، ضمن جهود الوزارة والتعاون بين الجهات المعنية لاستكمال منظومة تقديم الخدمات بصورة رقمية.