شهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تحولًا نوعيًّا من التوسع الكمي في المنشآت والإنتاج إلى بناء قاعدة صناعية أكثر ارتباطًا بالتقنيات الحديثة وسلاسل التوريد المحلية ورفع القيمة المضافة وتأهيل الكفاءات الوطنية، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040.
موضوعات مقترحة
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة مساهمة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان حتى نهاية عام 2025م بلغت نحو 3.7 مليار ريال عُماني، فيما بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 869 مليون ريال عُماني.
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 رفع قيمة مساهمة الصناعات التحويلية إلى 5 مليارات و440 مليون ريال عُماني بحلول عام 2030م، وصولًا إلى 10 مليارات و702 مليون ريال عُماني في عام 2040م.
وسجلت الصادرات السلعية غير النفطية نموًّا بنسبة 1.5 بالمائة حتى نهاية شهر مايو 2026م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م، لتبلغ مليارين و739 مليون ريال عُماني، فيما تستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 رفع قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات ريال عُماني بحلول عام 2030م، وتشمل صادرات منتجات المعادن والكيماويات والصناعات المرتبطة بالطاقة والصناعات الغذائية، كما ارتفعت إعادة التصدير أيضًا بنسبة 64.4 بالمائة حتى نهاية مايو 2026م لتبلغ أكثر من مليار ريال عُماني.
وقال أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات والمبادرات الوطنية التي أسهمت في تعزيز قدرة القطاع الصناعي العُماني للانتقال من التوسع في حجم المنشآت والإنتاج إلى بناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا.
وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في القطاع الصناعي يؤكد جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية صناعية ويعكس الثقة المتزايدة في المقومات التي تتمتع بها من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة ومناطق اقتصادية وصناعية متكاملة وحوافز استثمارية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتسريع توطين الصناعات ذات الأولوية وزيادة المحتوى المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع الصناعي بما يسهم في إيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين وتعزيز تنافسية المنتج العُماني ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أن "طموحنا لا يقتصر على زيادة حجم القطاع الصناعي، وإنما يتجه نحو بناء قطاع صناعي مستدام وذكي وتنافسي قادر على الابتكار والتصدير والتكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واستثماري في المنطقة، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".