وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة إنجاز ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة، مع تكثيف المتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية و«طرق الأبواب»، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، ومعدلات الإنجاز مقارنة بما تم تحقيقه خلال الاجتماع السابق، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على سير العمل.
وفي ملف تقنين أراضي الدولة، تابع المجلس موقف الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 144 لسنة 2017 و168 لسنة 2025، حيث شدد المحافظ على سرعة استكمال فحص الطلبات، ومتابعة المتخلفين عن سداد رسوم التعاقد والمستحقات المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مستحقات الدولة، بالتوازي مع تيسير إجراءات التقنين من خلال المراكز التكنولوجية.
كما ناقش المجلس موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب نتائج منظومة المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بسرعة فحص الطلبات والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات جديدة، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وفيما يتعلق بتراخيص المحال العامة، شدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الطلبات المستوفاة، والعمل على إزالة المعوقات أمام أصحاب المحال، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية، بما يسهم في تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتحقيق الانضباط.
كما تابع مؤشرات منظومة «طرق الأبواب» وأداء المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العاملين وتسريع دورة تقديم الخدمات.
وأكد محافظ القليوبية أن الملفات التي جرى استعراضها تمثل أولوية في أجندة العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والرقابية لمعدلات الإنجاز، وسرعة التدخل لحل أي معوقات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.