لم يعد التضخم في الاقتصاد العالمي يبدأ من الحقول التي تنتج الغذاء، ولا من المصانع التي تصنع السلع، ولا حتى من البنوك المركزية التي تتحكم في أسعار الفائدة. فالعالم الذي أعاد تشكيل اقتصاده على أساس السرعة، اكتشف أن الطريق نفسه أصبح جزءًا من تكلفة الإنتاج، وأن المسافة التي تقطعها السلعة قد تكون أحيانًا أكثر تأثيرًا في سعرها النهائي من تكلفة تصنيعها.
هذه ليست مجرد مفارقة اقتصادية، وإنما واحدة من أهم التحولات التي طرأت على بنية الاقتصاد العالمي خلال العقد الأخير. فبعد أن ظل الاقتصاديون لعقود طويلة يفسرون التضخم بوصفه نتيجة لاختلال العلاقة بين العرض والطلب، أو نتيجة للتوسع النقدي وارتفاع تكاليف الإنتاج، برز عامل جديد فرض نفسه بقوة، هو التضخم اللوجستي؛ ذلك التضخم الذي لا يولد داخل المصنع، بل يبدأ رحلته من الميناء، ومن الممرات البحرية، ومن سلاسل الإمداد التي أصبحت اليوم شريان الاقتصاد العالمي.
وكشفت الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، مرورًا بالاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر، أن الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما كان يعتقد.
فالعولمة التي نجحت في ربط المصانع بالقارات، والموانئ بالأسواق، جعلت في الوقت نفسه الاقتصاد الدولي شديد الحساسية لأي اضطراب يصيب حركة النقل والتجارة.
وعندما اضطرت السفن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن بعض الممرات البحرية الحيوية، لم تكن المشكلة في زيادة أيام الإبحار وحدها، بل في سلسلة طويلة من التكاليف التي بدأت تتراكم تباعًا. فكل ميل بحري إضافي يعني وقودًا أكثر، وأطقم تشغيل تعمل لفترة أطول، وأقساط تأمين أعلى، واستهلاكًا أكبر للأساطيل، وتأخرًا في دوران الحاويات، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة كل سلعة تصل إلى المستهلك.
وهكذا، لم تعد تكلفة النقل مجرد بند صغير في فاتورة التجارة الدولية، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تشكيل الأسعار. ومن هنا ولد ما يمكن وصفه بـ"التضخم اللوجستي"، أو المستورد وهو تضخم لا ينتج عن زيادة الطلب، ولا عن نقص الإنتاج، وإنما عن ارتفاع تكلفة حركة السلع نفسها.
اقتصاد الحركة
عاش العالم طويلًا في ظل اقتصاد يقوم على الإنتاج. وكانت المنافسة بين الدول تُقاس بحجم المصانع، وكفاءة العمالة، وتكلفة الطاقة. أما اليوم، فقد أصبحت المنافسة تدور حول القدرة على تحريك السلع بسرعة وأمان وكلفة أقل.
ولذلك، لم تعد الموانئ مجرد منشآت خدمية، ولا الممرات البحرية مجرد خطوط للملاحة، بل تحولت إلى أصول إستراتيجية لا تقل أهمية عن حقول النفط أو مراكز التصنيع. فمن يضمن انسياب التجارة، يضمن استمرار الإنتاج، ويحافظ على استقرار الأسواق.
إن الاقتصاد الحديث لا يقوم على التخزين الضخم كما كان الحال في الماضي، بل يعتمد على سلاسل إمداد دقيقة، تصل فيها المكونات الصناعية في اللحظة التي تحتاج إليها خطوط الإنتاج.
وهذا النموذج، الذي وفر مليارات الدولارات للشركات، جعله في المقابل أكثر عرضة للاضطراب.
فأي تأخير في رحلة بحرية، أو أي إغلاق لمضيق إستراتيجي، سرعان ما يتحول إلى أزمة تمتد آثارها من المصنع إلى المستهلك.
الجغرافيا في قلب الاقتصاد
ظن كثيرون أن العولمة قد قللت من أهمية الجغرافيا، وأن التكنولوجيا قادرة على تجاوز الحدود الطبيعية. لكن ما جرى خلال السنوات الأخيرة أثبت العكس تمامًا؛ فالمضايق البحرية الكبرى، مثل باب المندب، ومضيق هرمز، وقناة السويس، ومضيق ملقا، عادت لتحتل موقعًا متقدمًا في معادلة الاقتصاد العالمي. ولم يعد النظر إليها باعتبارها معابر مائية فحسب، بل باعتبارها عقدًا إستراتيجية تتحكم في تدفق الطاقة، والغذاء، والمواد الخام، والسلع المصنعة.
إن تعطل الحركة في أحد هذه الممرات لا يغير خطوط الملاحة فقط، بل يعيد رسم خرائط التكلفة، ويؤثر في معدلات التضخم، ويضغط على النمو الاقتصادي في قارات تبعد آلاف الكيلومترات عن موقع الأزمة.
تضخم عصي على أسعار الفائدة
ولعل أكثر ما يميز التضخم اللوجستي أنه يختلف عن أنماط التضخم التقليدية؛ فعندما ينشأ التضخم نتيجة زيادة الطلب أو التوسع النقدي، تستطيع البنوك المركزية التدخل برفع أسعار الفائدة أو تشديد السياسة النقدية. أما عندما يكون مصدر التضخم هو اضطراب حركة النقل، أو ارتفاع تكاليف الشحن، أو تعطل سلاسل الإمداد، فإن أدوات السياسة النقدية تصبح محدودة الأثر؛ فرفع أسعار الفائدة لا يختصر طريق السفن، ولا يخفض أقساط التأمين، ولا يعيد فتح الممرات البحرية، ولا يقلل زمن الرحلات.
ومن هنا، أصبح العالم أمام نوع من التضخم لا يمكن معالجته بالأدوات التقليدية وحدها؛ لأنه يرتبط بالجغرافيا والسياسة والأمن بقدر ارتباطه بالاقتصاد.
فاتورة الطريق
اعتاد الاقتصاديون أن يحسبوا تكلفة السلعة عند بوابة المصنع، لكن الواقع الجديد يفرض حسابها عند نهاية الرحلة؛ فالطريق الذي تسلكه البضائع أصبح جزءًا من قيمتها، وأمن الممرات البحرية أصبح جزءًا من استقرار الأسعار، وكفاءة سلاسل الإمداد أصبحت عنصرًا من عناصر القوة الاقتصادية للدول؛ ولهذا، فإن الاستثمار في الموانئ، وتأمين الممرات البحرية، وتطوير شبكات النقل، لم يعد مجرد إنفاق على البنية التحتية، بل أصبح استثمارًا مباشرًا في استقرار الاقتصاد، وفي حماية المستهلك من موجات تضخم قد تبدأ من حادث في البحر، لكنها تنتهي على رفوف المتاجر.
لقد دخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة، لم يعد السؤال فيها: كم تبلغ تكلفة إنتاج السلعة؟ بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: كم بلغت تكلفة وصولها؟
وبين السؤالين، يتجسد أحد أهم التحولات في القرن الحادي والعشرين؛ انتقال الاقتصاد من التركيز على تكلفة الإنتاج إلى التركيز على تكلفة الحركة. وفي هذا التحول يكمن سر ما نشهده اليوم من تضخم لم تصنعه المصانع، بل صنعته الطرق التي تسلكها التجارة قبل أن تصل إلى العالم.