وجهت ست دول في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين دعوة مشتركة لفرض ضريبة شاملة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتصاعد التوترات العسكرية التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.
موضوعات مقترحة
وأرسل وزراء مالية كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا رسالة رسمية إلى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لمطالبتها بإدراج هذا الملف رسمياً على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية التكتل المرتقب في دبلن.
وجاء التحرك إثر القفزات القياسية في أسعار المشتقات النفطية (كالديزل)، متأثرة باضطرابات سلاسل الإمداد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما ضاعف مكاسب شركات التكرير والتوزيع بشكل يفوق الارتفاع في أسعار النفط الخام نفسه.
ويستهدف المقترح تطوير آلية "رسوم التضامن" التي أُقرت عام 2022، وسد الثغرات الضريبية لمنع الشركات متعددة الجنسيات من نقل أرباحها للخارج.
وشدد الوزراء على أن التدخلات الوطنية الفردية لم تعد كافية لتخفيف أزمة تكاليف المعيشة، مما يتطلب إعادة توزيع "أرباح الأزمات" لدعم المستهلكين.
وفي مقابل هذا الضغط السياسي، يواجه المقترح تحفظات من المفوضية الأوروبية وانقساماً بين دول التكتل حول جدوى التدخل في الأسواق، بينما تحذر شركات الطاقة من أن تكرار هذه الضرائب سيضر بالاستثمارات المخصصة لتعزيز أمن الطاقة والتحول النظيف.