نفذ حي ثان المنتزه بالإسكندرية حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية والمحال العامة بمنطقة الحرمين، بالتعاون مع الجهات الرقابية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية والحفاظ على صحة المواطنين.
موضوعات مقترحة
واستهدفت حملة الرقابة على الأسواق بالإسكندرية رصد المخالفات داخل الأنشطة التجارية والمحال العامة، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للعمل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي جرى رصدها خلال المرور الميداني.
وشملت الحملة متابعة الاشتراطات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار، والشهادات الصحية للعاملين، والنظافة العامة، ووسائل الوقاية من الحرائق، إلى جانب الالتزام بالضوابط البيئية وشروط تداول الأغذية وسلامتها.
11 محضرا و32 إنذارا
وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا، شملت 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، و3 محاضر لمخالفات اشتراطات النظافة، ومحضرا لإعدام 3 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
كما جرى تحرير 3 محاضر لعدم الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، ومحضرين بيئيين، إلى جانب توجيه إنذارات للمحال والمنشآت المخالفة، بما يدعم جهود الرقابة على الأسواق بالإسكندرية.
وبلغ إجمالي الغرامات المحصلة خلال الحملة 59 ألف جنيه، إلى جانب توجيه 7 إخطارات من هيئة سلامة الغذاء، فضلا عن التحفظ على 33 حالة إشغال، ضمن الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخالفات التي جرى رصدها.
وشملت نتائج الحملة أيضا توجيه 24 إنذارا، إلى جانب 4 إنذارات لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم تحرير عقود للعاملين، مع استمرار متابعة المنشآت التي تم رصد مخالفات بها.
استمرار الحملات الرقابية
وأكدت المهندسة دعاء محمد عبد الرزاق، رئيس حي ثان المنتزه، استمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات الرقابية، لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حسم، مع مواصلة التفتيش على مختلف الأنشطة والمنشآت بنطاق الحي.
وشددت رئيس حي ثان المنتزه على عدم التهاون في المخالفات التي تمس الصحة العامة وحقوق المواطنين، مؤكدة استمرار المرور على الأسواق والمحال والمنشآت للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية والبيئية.
وتواصل أجهزة الحي الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية بمختلف المناطق، بهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للعمل، والتعامل مع المخالفات بصورة فورية، بما يحافظ على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.