أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطاباً رسمياً من صندوق تنمية الصادرات، يفيد بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية لمدة 6 أشهر إضافية، ليستمر حتى 31 ديسمبر 2026.
موضوعات مقترحة
تفاصيل القرار والبرنامج الممدد
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المتواصلة لدعم مجتمع المصدرين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح آفاق أوسع لنفاذها في مختلف الأسواق العالمية.
الفترة الممتدة: يشمل القرار تمديد العمل بالبرنامج الذي كان سارياً خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، لينتهي رسمياً في 31 ديسمبر 2026.
المرفقات المعتمدة: تضمن القرار كافة محاور البرنامج الأساسية، بالإضافة إلى المحاور الإضافية المقررة لتقديم أقصى دعم ممكن للمصدرين خلال الفترة القادمة.
أهداف القرار: يسهم هذا التمديد في تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركات المصدرة، ويدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية.