نفّذ مكتب التفتيش العمالي بمنطقة عمل القرنة بمحافظة الأقصر حملة تفتيشية موسعة على مواقع عمل إحدى شركات الأمن والحراسة بمستشفى القرنة، ومستشفى الضبعية، وعدد من الوحدات الصحية التابعة للمركز، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين.
موضوعات مقترحة
حملة تفتيشية على شركات الأمن بمستشفيات ومراكز القرنة جاءت الحملة بتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار تكثيف الرقابة على سوق العمل والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين.
حملة تفتيشية على شركات الأمن بمستشفيات ومراكز القرنة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأوضح محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن الحملة استهدفت التأكد من التزام الشركة بالقرارات المنظمة للحد الأدنى للأجور، ومراجعة صرف المستحقات المالية للعاملين في المواعيد المحددة، إلى جانب فحص عقود العمل والتأمينات الاجتماعية والتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية.
حملة تفتيشية على شركات الأمن بمستشفيات ومراكز القرنة كما راجع مفتشو العمل أوضاع العاملين ومدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعلاقات العمل، بما يسهم في حفظ حقوق العمال وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل.
حملة تفتيشية على شركات الأمن بمستشفيات ومراكز القرنة متابعة حقوق ذوي الهمم
وشملت أعمال التفتيش متابعة إجراءات تمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتأكد من مدى التزام الشركة بالنسبة القانونية المقررة لتشغيلهم، والبالغة 5% من إجمالي العاملين، دعمًا لجهود الدولة في توفير فرص عمل متكافئة وتعزيز دمج ذوي الهمم في مختلف قطاعات العمل.
حملة تفتيشية على شركات الأمن بمستشفيات ومراكز القرنة وتأتي الحملة ضمن سلسلة من الجولات التفتيشية الميدانية والمفاجئة التي ينفذها مكتب التفتيش العمالي بمنطقة القرنة، لمتابعة انتظام العمل بالقطاعات الخدمية والحيوية والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل، وذلك بإشراف ومتابعة نجوى محمد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية.
وقاد الحملة شريف مرجان، مدير منطقة عمل القرنة، بمشاركة حربي عدلي، مفتش العمل بالمنطقة، حيث جرى خلال الجولة مراجعة أوضاع العاملين والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز حماية حقوق العمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.