أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للاستثمار والتنمية بالحزب، أن افتتاح مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية في تنزانيا يمثل إنجازًا مصريًا وأفريقيًا كبيرًا، ويعكس حجم ما وصلت إليه الشركات المصرية من قدرات وخبرات تؤهلها لتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى داخل القارة وخارجها.
موضوعات مقترحة
وقال أبو النصر، في تصريحات له، إن المشروع يجسد بصورة عملية توجه الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم التنمية في أفريقيا من خلال شراكات حقيقية تقوم على تنفيذ مشروعات تخدم الشعوب وتدعم اقتصادات الدول، مشيرًا إلى أن سد «جوليوس نيريري» يمثل نموذجًا مهمًا للقوة الناعمة المصرية القائمة على الخبرة والكفاءة ونقل المعرفة والمشاركة في بناء القدرات الأفريقية.
وأضاف أن المشروع لا تقتصر أهميته على إنتاج الطاقة الكهربائية في تنزانيا، وإنما يمتد أثره إلى دعم التنمية الاقتصادية والصناعية وتحسين البنية الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد التنزاني على النمو ويفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، حيث تبلغ الاستثمارات في المشروع نحو 2.9 مليار دولار، بما يعكس ضخامة المشروع وأهميته الاستراتيجية بالنسبة لتنزانيا ومنطقة شرق أفريقيا.
وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن نجاح التحالف المصري في تنفيذ هذا المشروع يمثل شهادة جديدة على كفاءة الشركات المصرية، ويؤكد أن مصر لا تتعامل مع القارة الأفريقية من منظور سياسي فقط، وإنما تقدم نموذجًا للتعاون التنموي القائم على المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن مشروع «جوليوس نيريري» يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المشروعات المصرية في تنزانيا ودول القارة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتوسيع حضور الشركات المصرية في أفريقيا.
وأكد أبو النصر أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، وأن دعم التنمية في دول الحوض لا يتعارض بأي شكل مع تمسك الدولة المصرية بحقوقها ومصالحها المائية، بل يؤكد أن القاهرة تؤمن بأن التعاون والتنمية المشتركة هما الطريق الأفضل لتحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة، مع ضرورة الالتزام بالقواعد والمبادئ المنظمة للموارد المائية وعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأشار إلى أن افتتاح سد «جوليوس نيريري» في هذا التوقيت يحمل رسالة مهمة مفادها أن مصر قادرة على الجمع بين الدفاع عن مصالحها الوطنية وتعزيز علاقاتها وشراكاتها مع الأشقاء الأفارقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستواصل دعم المشروعات التنموية في القارة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز العلاقات المصرية الأفريقية ويحقق مصالح الشعوب، مع الحفاظ الكامل على حقوق مصر المائية باعتبارها قضية أمن قومي لا تقبل المساس.