تتجه الأنظار نحو إطلاق منظومة رقمية متطورة لتوثيق وتتبع السلع الغذائية في مصر، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين.
موضوعات مقترحة
وطالب محمود يوسف، عضو الغرفة التجارية للبن بالقاهرة، بتطبيق منصة جديدة تمنح كل منتج غذائي شهادة ميلاد رقمية ورقماً فريداً لتكوين قاعدة بيانات شاملة للسلع المتداولة.
وأوضح ان المنظومة تعتمد على تسجيل تشغيلات الإنتاج داخل المصانع وطباعة رمز الاستجابة السريعة على كل عبوة.
ويتيح ذلك للمستهلكين فحص بيانات المنتج ومعرفة مصدره عبر تطبيق هاتف ذكي بسهولة بالغة.
وتابع: كما تضمن الآلية الجديدة سحب المنتجات المخالفة أو غير المطابقة للمواصفات خلال ساعات معدودة بدلاً من أسابيع، مما يعزز سرعة الاستجابة ويحمي صحة المواطنين.
ولا تقتصر المنظومة الجديدة على السلع المحلية فحسب، بل تشمل المنتجات المستوردة لتوحيد قواعد الجودة والأمان في السوق المصري.
وأوضح أن وجود هذا الرمز الرقمي شرطاً أساسياً للتداول، مما يسهم بفعالية في كشف المصانع العشوائية ومنتجات "بئر السلم" وإخراجها تماماً من دائرة التجارة الرسمية.
وأكد يوسف أن القضاء على الغش التجاري يقلل الأعباء الصحية والاقتصادية عن كاهل الدولة، ويحافظ على سمعة الصناعة الوطنية. كما تفتح هذه الخطوات الباب أمام المنتجات المصرية لتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مواكبةً للاشتراطات الدولية المتقدمة في مجال سلامة الغذاء والتحول الرقمي.