عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعلاء عبدالمعطي محافظ الغربية، واللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، مكون المخلفات الصلبة.
موضوعات مقترحة
ويُنفذ المشروع في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، ويستهدف تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحسين خدمات النظافة بالمحافظات المستفيدة.
79 مليون يورو لرفع كفاءة منظومة المخلفات
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة ضمن مكون المخلفات، والتي تشمل إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة في دفرة بالغربية، وبلقاس بالدقهلية، والحامول وكفر الشيخ ودسوق بكفر الشيخ.
كما تم استعراض موقف إنشاء محطتين وسيطتين، وتأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو في الدقهلية، وتطوير 8 جراجات وحملات ميكانيكية بالمحافظات الثلاث، إلى جانب دعم منظومة الجمع والنقل بعدد من المعدات المتنوعة.
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة الإنجاز
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز، مع التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات والجداول الزمنية المعتمدة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات بنهاية يناير 2027.
ووجهت الوزيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة من وحدة المشروع وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والهيئة العربية للتصنيع، وسرعة تذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.
كما وجهت بعقد اجتماع شهري بمقر الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة العربية للتصنيع والمحافظات، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة.
محافظ الدقهلية: مصنع بلقاس يخدم 3 مناطق
وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في مركزي بلقاس ونبروه يسهم في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات من خلال توفير محطات وسيطة لخفض تكاليف النقل.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمدينة بلقاس لخدمة مراكز بلقاس ونبروه وجمصة، إلى جانب تطوير الجراجات المركزية بالمركزين للحفاظ على المعدات ورفع كفاءة التشغيل.
وأضاف محافظ الدقهلية أن المشروع يتضمن إغلاق مقلب قلابشو العشوائي للحد من الانبعاثات والغازات الدفيئة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأكد اللواء طارق مرزوق التزام المحافظة بالتنسيق الكامل مع الوزارة والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، موجهاً الشكر للجهات المانحة والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.
تركيب معدات مصنع بلقاس بطاقة 600 طن يوميًا
وأشار اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية «ABD»، إحدى شركات الهيئة، فازت بالمناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في الدقهلية وكفر الشيخ.
وأوضح أن المصانع الأربعة تشمل 3 مصانع في كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، ومصنعًا في بلقاس بالدقهلية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن من المخلفات الصلبة يوميًا لكل مصنع.
وأكد أنه تم تصنيع وتوريد خطوط الفرز والتدوير للمصانع الأربعة، والانتهاء من تركيب معدات مصنعي بلقاس وكفر الشيخ، تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل عقب إطلاق التيار الكهربائي بالموقعين، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة أعمال تركيب معدات مصنعي الحامول ودسوق.
مصنع دفرة بطاقة 1600 طن يوميًا
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تستعد لبدء أعمال أكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر بقرية دفرة بمحافظة الغربية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1600 طن يوميًا، وعلى مساحة 12 فدانًا، باستخدام تكنولوجيا أوروبية.
وأشار إلى أن المصنع يستهدف المساهمة في حل مشكلة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الغربية بصورة جذرية، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية العام المقبل.
افتتاح المحطات الوسيطة خلال سبتمبر
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة وجميع الجهات المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحل أي مشكلات أولًا بأول، مع سرعة رفع تراكمات المخلفات بموقع إنشاء مصنع دفرة.
كما تم الاتفاق على التزام المحافظات بتوصيل المرافق للمشروعات التي يتم الانتهاء منها، وافتتاح المحطات الوسيطة التي تم الانتهاء منها بمحافظتي الغربية والدقهلية خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب وضع جداول زمنية واضحة للشركات المنفذة لاستكمال باقي المشروعات.