سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري، بشرط اقتصار الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
موضوعات مقترحة
ونص قرار وزير الاستثمار، على السماح بتصدير السكر بأنواعه في حدود الكميات الفائضة التي تقدرها وزارة التموين، واشترط أيضًا موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمليات تصديره.
ويستهدف القرار تنظيم حركة تصدير السكر والاستفادة من الكميات المتاحة التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، مع ضمان استمرار تلبية الطلب المحلي.