أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن نجاح أي توافق سياسي في ليبيا يظل مرهونا بوجود أساس قانوني ودستوري واضح له، وتحديد اختصاصاته، وقدرته على الصمود أمام التحديات القانونية، وضمان تنفيذه واستمراره
موضوعات مقترحة
وقال "المنفي" - في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة «إكس»، أوردتها وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم السبت - إن المجلس يتابع التفاهمات والترتيبات التي تتم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن الغموض الذي أحاط ببعضها يناقض الشفافية التي يفترض أن تحكم أي مسار أممي.
وأضاف أن ليبيا، بعد سنوات من المراحل الانتقالية، لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحفظ مؤسسات الدولة، ويقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء، بما يعيد القرار إلى الليبيين.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن أي ترتيبات تتعلق بالمؤسسات السيادية، ومنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يجب ألا تقوم على أمر واقع أو اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون.
وأكد "المنفي" أن حماية المال العام ووقف استنزاف الموارد باتا أمرين لا يحتملان التأجيل، في ظل اتساع الفجوة بين الموارد والإنفاق، وصولًا إلى طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على حق الليبيين في التعبير والتظاهر السلمي والضغط الشعبي المسؤول دفاعًا عن حقوقهم واحتجاجًا على إدارة أدواتهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن التمسك بحق الليبيين في اختيار من يحكمهم، ووقف المسار والانضباط في المال العام، والاحتكام إلى الليبيين عبر الانتخابات، يمثل الطريق للمشاركة في المرحلة الانتقالية دون إعادة إنتاجها.