اتخذت محافظة الإسكندرية إجراءات عاجلة عقب الواقعة التي شهدها أحد شواطئ غرب المدينة وأسفرت عن مصرع سيدة، حيث بدأت إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، بالتزامن مع إصدار ضوابط جديدة لتشديد الرقابة على العاملين والمستأجرين، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين ورواد الشواطئ.
ضبط المتهم وبدء الإجراءات القانونية
وأوضحت محافظة الإسكندرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بمعرفة الجهات المختصة.
وأكدت المحافظة أنه فور وقوع الحادث، تم البدء في إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، في إطار التطبيق الحاسم لبنود التعاقدات المنظمة لإدارة واستغلال الشواطئ، وما تتضمنه من إجراءات جزائية تستهدف إحكام الرقابة وضبط منظومة الإدارة والحفاظ على أمن وسلامة الرواد.
قوائم مسبقة وفحص للعاملين
وفي هذا السياق، أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، توجيهات عاجلة بتشديد الضوابط المنظمة للعمل بجميع شواطئ المحافظة، على أن تمتد إجراءات الفحص والرقابة لتشمل مستأجري الشواطئ وكافة العاملين التابعين لهم دون استثناء.
ووجه المحافظ بإلزام مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء جميع العاملين قبل السماح لهم بالعمل، تمهيدًا لإجراء الفحص الجنائي والطبي اللازم من خلال الجهات المختصة، وعدم السماح بتواجد أو تشغيل أي شخص لم يتم إدراج اسمه ضمن القوائم واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
تفتيش مفاجئ وعقوبات رادعة
وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ على الشواطئ للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية الرادعة تجاه أي مخالفة.
وقال المهندس أيمن عطية إن «أمن وسلامة المواطنين خط أحمر»، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس سلامة رواد الشواطئ أو يسيء إلى منظومة إدارتها.
مراجعة شاملة لمنظومة الشواطئ
وأكدت محافظة الإسكندرية أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الواقعة تأتي بالتزامن مع مراجعة شاملة لمنظومة تشغيل وإدارة الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكثيف الذي تشهده خلال فصل الصيف من المواطنين والزائرين القادمين من مختلف المحافظات.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على المستأجرين والعاملين بالشواطئ، لضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.