أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة المصرية الإماراتية، ويعكس قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية وهو قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المشروع يحمل فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بتداول وتخزين المنتجات البترولية.
وقال سوس إن الشراكة المصرية الإماراتية الجديدة التي تشهدها مدينة العلمين تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتعكس قوة وجاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأسيس شركة لوجستية لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية، وإنشاء منطقة متخصصة للتخزين والتداول، يمثل إضافة قوية لمنظومة الطاقة المصرية، من خلال رفع كفاءة عمليات التداول والتخزين والنقل، وتعظيم الاستفادة من الموانئ والتسهيلات البترولية القائمة، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية ويعزز قدرة مصر على إدارة سلاسل إمداد الطاقة بكفاءة أكبر.
وأوضح النائب سامي سوس أن المشروع يدعم توجه الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز على البحر المتوسط، وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ وتسهيلات بترولية، مؤكدًا أن تطوير هذه الإمكانات ورفع كفاءتها يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمكن أن تسهم في جذب استثمارات جديدة، وتنشيط حركة التجارة والخدمات المرتبطة بقطاع البترول، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم الصناعات والخدمات المساندة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد سوس أن التعاون المصري الإماراتي في هذا المجال يمثل نموذجًا مهمًا للتكامل العربي القائم على المصالح المشتركة، ويؤكد أن الشراكات الاستثمارية الكبرى يمكن أن تكون محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية استمرار الدولة في دعم المشروعات النوعية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وإمكاناتها في قطاع الطاقة.