قال البنك المركزي إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2026 يصل إلى نحو %4.5، مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة.
موضوعات مقترحة
أضاف البنك، في تقرير السياسة النقدية عن الربع الثاني من العام، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق سجل %5.0 خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل %4.8 خلال الربع المقابل من عام 2025 ما يعكس نموا في النشاط الاقتصادي، مدفوعا بشكل رئيسي بالاستهلاك والاستثمارات الخاصة.
أشار إلى أن الاقتصاد حافظ على صلابة وضعه الخارجي خلال الربع الأول من عام 2026 في مواجهة تداعيات الصراع في المنطقة، إذ سجل ميزان المدفوعات فائضا طفيفا بلغ 0.3 مليار دولار.
فمن ناحية، اتسع عجز الحساب الجاري بأكثر من الضعف مقارنة بالربع الأول من عام 2025 ليبلغ 5.1 مليار دولار، و%1.2 من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُعزى إلى اتساع عجز الميزان
التجاري وتراجع صافي ميزان دخل الاستثمار.
جاء ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات كل من السياحة وقناة السويس ليحد جزئيا من اتساع عجز الحساب الجاري.
من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026 مدفوعا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، والاقتراض متوسط وطويل الأجل، فضلا عن تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، وذلك إثر تخارج استثمارات من محفظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع في المنطقة.
أما خلال الربع الثاني من عام 2026 ومع انخفاض حدة التوترات الإقليمية خاصة بنهاية الربع وعودة ثقة المستثمرين تدريجيًا، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 مقابل 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
يتسق ذلك أيضًا مع التعافي الجزئي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال الربع الثاني من عام 2026 إذ سجل 22.9 مليار دولار في مايو 2026 مقابل 21.4 مليار دولار في مارس، مدفوعا بشكل أساسي بصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، ما انعكس بدوره في الارتفاع الملحوظ لقيمة الجنيه المصري من 54.6 جنيه للدولار إلى 49.2 جنيه للدولار بين نهاية مارس ويونيو 2026.