اختتم المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
موضوعات مقترحة
كان المؤتمر قد انعقد أمس الأربعاء، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك فيه ممثلون عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
توصيات ختام المؤتمر العربي الـ 9
دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على تطوير وتحديث منظوماتها الإدارية والرقمية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة البيانات وسلامتها، وإلى تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية، نظرا لما تسمح به من ربط بين مختلف الأنظمة في إطار الحكومة الإلكترونية، بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات.
وكذلك تعزيز الأطر القانونية والتشريعية النافذة التي تنظم حماية البيانات الشخصية في سجلات الأحوال المدنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز حماية البيانات الشخصية بما يضمن عدم المساس بحقوق الأفراد وخصوصيتهم.
كما دعاها كذلك إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال حماية سجلات الجنسية والأحوال المدنية ومواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدفها.
طلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم التصور النموذجي الاسترشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية الذي أعده مكتبها العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وتعميم التجارب التي قدمت في المؤتمر في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
كما طلب من الأمانة العامة إعداد مشروع دليل استرشادي لحماية البيانات وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية.
ودعا المؤتمر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تنظيم دورات للعاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية في مجال حماية البيانات وأمن المعلومات والتعامل مع السجلات والأنظمة الإلكترونية.
وثمن المؤتمر المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن الهوية العربية الموحدة، وأوصى بإحالته إلى الدول الأعضاء لدراسته، كما وجه الشكر إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، على استعدادها لاستقبال زيارات من الدول الأعضاء للاطلاع على التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، خاصة في مجالات الجنسية والأحوال المدنية.