تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك خلال اجتماع عقدته بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية.
موضوعات مقترحة
إحكام منظومة التخطيط
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بمختلف المحافظات.
توحيد المرجع الإداري والمساحي
وأوضحت الوزيرة أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، إلى جانب تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأضافت أن القرار يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل، ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
ربط الحدود بالتنمية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تفعيل القرار يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يدعم توجه الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.
مراجعة الإحداثيات ميدانيًا
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا للانتهاء من جميع التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.
كما تم بحث آليات التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وهيئة التخطيط العمراني، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن الحدود النهائية المدققة، تمهيدًا لتسليمها إلى المحافظات للعمل بها، بما يسهم في ربط الحدود بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
الجهات المشاركة
وشارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.