شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء ، حملة تموينية مكبرة بدائرة إدارة تموين قلين بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، ومجلس المدينة، وأسفرت جهود الحملة عن رصد المخالفات والعديد من المحاضر، بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وخالد البوهي، وكيل المديرية.
موضوعات مقترحة
حملة تموينية موسعة بقلين تضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر مراقبة الحالة التموينية
وقال وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، إن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لخطط المديرية بمراقبة الحالة التموينية عموماً وضبط الأسواق والأسعار والتحقيق الفوري في شكاوى المواطنين، وفرض رقابة على المصانع والمخازن والمنشآت التجارية، ومكافحة صور احتكار السلع أو الاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء.
حملة تموينية موسعة بقلين تضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر حملة تموينية مكبرة
وقد شنت إدارة تموين قلين حملة تحت إشراف الدكتور عمرو الآنـه، مدير إدارة، وعطية العادلي، رئيس الرقابة بالإدارة، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وبمرور ميداني بقرية كفر المرازقة، أسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر جنحة مركز قلين: ضد صاحب نشاط تعبئة سكر؛ لمزاولته نشاطاً تجارياً بدون ترخيص وتم ضبط 5000 كيلوجرام سكر مجهول المصدر بدون مستندات.
تحرير محضر جنحة مركز قلين
كما تم تحرير محضر جنحة مركز قلين: ضد صاحب مخبز أفرنجي؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن وبيعه بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر جنحة مركز قلين: ضد صاحب مخبز سياحي؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن وبيعه بأزيد من السعر الرسمي.
محضر ضد صاحب محل دواجن
وتم تحرير محضر جنحة مركز قلين: ضد صاحب محل دواجن؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وتحرير محضر جنحة مركز قلين: ضد صاحب محل بقالة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وتحرير محضر جنحة مركز قلين: ضد صاحب محل بقالة آخر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار.
جنحة مركز قلين ضد صاحب مطعم
كما تم تحرير محضر جنحة مركز قلين: ضد صاحب مطعم؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وتم التحفظ على كامل كميات المضبوطات والسلع المخالفة تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.