استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها خلال اجتماع عقده المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، مؤكداً أن إنشاء مشروع "الهوية الرقمية" الموحدة يُعد مشروعاً استراتيجياً للتحول الرقمي تقوده الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ليكون هناك هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة بأسرها تشمل مختلف القطاعات.
موضوعات مقترحة
أوضح المهندس محمد شمروخ أن هذا المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة؛ مشيرا إلى أن المنظومة ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، مما يُمكن المواطن من شراء الخطوط أو إنهاء أي إجراءات رسمية بسلاسة وأمان دون الحاجة للتنقل أو الذهاب للفروع في حال استخدام الهواتف الذكية.
وشدد شمروخ على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقاً لقواعد التراخيص، بينما تُحال الشكاوى ذات الشبهة الجنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لحسمها وتحديد المسئوليات الجنائية بدقة، مؤكداً أن حوكمة منظومة الخطوط ستقضي نهائياً على كافة ثغرات النصب الإلكتروني فور استكمال مراحل التشغيل.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع الموضوع، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.
حضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة النائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، والنائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء، أعضاء اللجنة.
ومن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس وسام صديق رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي.