أعلن اتحاد الغرف التجارية عن انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي 2026، والذي يهدف إلى توفير مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، في خطوة تستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين المستهلكين وأصحاب المحال التجارية.
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات إعلامية، أن نسب الخصومات المطروحة خلال الاوكازيون تبدأ من 15% وتصل في بعض السلع إلى 60%، مشيرًا إلى أن توقيت المبادرة يتزامن مع استعدادات الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.
اتساع نطاق الاوكازيون ليشمل الأجهزة المنزلية
شهد الأوكازيون هذا العام توسعًا ملحوظًا في قائمة السلع المشمولة بالتخفيضات، حيث لم يعد يقتصر على الملابس الصيفية وحدها، بل امتد ليشمل:
الأجهزة المنزلية
الأجهزة المكتبية
المستلزمات المدرسية
السلع المعمرة والأخرى
وأوضح "عز" أن هذه الخطوة تأتي لتوسيع دائرة الاستفادة أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، خاصة مع تراجع الطلب على الملابس الصيفية مع انتهاء الموسم وارتفاع تكاليف التخزين والتمويل لدى التجار، مما يسعى معه أصحاب المحال لتصفية المخزون وطرح موديلات الموسم الجديد.
ضوابط صارمة ومتابعة لحقوق المستهلك
وضعت الجهات المعنية ضوابط واضحة للمحال الراغبة في المشاركة، تتضمن:
التسجيل الرسمي: التزام المحال بالتسجيل لدى وزارة التموين والغرفة التجارية المختصة.
شفافية الأسعار: إعلان السعر قبل الخصم وبعده ونسبة التخفيض بشكل واضح على واجهات المحال لتمكين المستهلك من معرفة قيمة الخصم الحقيقية.
فترة التخفيضات: يختار كل محل فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين خلال شهر الاوكازيون لإجراء التخفيضات وفقًا لحجم مخزونه.
شدد مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" تُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، مؤكدًا حق المواطن في استبدال أو رد السلعة خلال المدة القانونية طالما كانت بحالتها الأصلية، سواء في الأوكازيون أو الأيام العادية.
حملات رقابية لمواجهة التخفيضات الوهمية
في السياق ذاته، تنفذ الجهات الرقابية والتي تضم وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية بالمحافظات — حملات متابعة وتفتيش دورية للتأكد من:
صحة وواقعية الخصومات المعلنة وعدم كونها وهمية.
توافر السلع واستقرار الأسواق.
ونصح اتحاد الغرف التجارية جموع المواطنين بضرورة المقارنة بين الأسعار والجودة في أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء، للاستفادة القصوى من حالة المنافسة الإيجابية بين التجار والتي تصب في مصلحة المستهلك الأول والأخير.