أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية اليابانية، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت عجزًا في ميزان المعاملات الجارية في يونيو للمرة الأولى منذ 17 شهرًا، بعد أن أدى الاستثمار القوي في الأسواق المحلية من جانب المستثمرين الأجانب إلى زيادة حجم توزيعات الأرباح.
موضوعات مقترحة
وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 92.3 مليار ين (584.51 مليون دولار) في يونيو، مقابل متوسط توقعات خبراء الاقتصاد بفائض قدره 1.51 تريليون ين في استطلاع أجرته رويترز، ومقابل فائض بلغ 1.28 تريليون ين قبل عام، وفق «سي ان بي سي».
وتقلص صافي الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، بنسبة 74% إلى 380 مليار ين، بسبب زيادة توزيعات الأرباح من الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب.
وأدى ارتفاع تكاليف استيراد النفط أيضًا إلى عجز تجاري في يونيو، مما أسهم في تحول ميزان المعاملات الجارية إلى عجز.
غير أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام الحالي 22.5% إلى مستوى قياسي بلغ 17.4 تريليون ين، بفضل الفائض التجاري المدفوع بالصادرات القوية لأشباه الموصلات المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.