قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن مصر تستهدف الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في وقت تعمل فيه وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز دقة قياس مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي ورصد عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد بصورة أكثر شمولًا، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم نمو القطاع.
وقال فتحي إن السياحة تمثل قطاعًا اقتصاديًا مهمًا، نظرًا لعوائدها المباشرة وغير المباشرة وارتباطها بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط بما يضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن تحقيق مستهدف 30 مليون سائح يتطلب تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته، بما يعزز العوائد السياحية ومساهمة السياحة في الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير السياحة والآثار استراتيجية الوزارة، التي تركز على ستة محاور هي تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، ودعم الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
من جانبه، قال وزير التخطيط إن السياحة من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، كما تمثل مصدر دخل رئيسيًا من العملة الأجنبية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري.
وأشار إلى أن القطاع يشهد قفزات متتالية مع افتتاح مزارات أثرية جديدة، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطور البنية التحتية للتنقل وزيادة أعداد المطارات، بما يدعم جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعزيز مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.
وأكد رستم استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية