أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور الرقابي تصدير رقم (19) لسنة 2026، متضمناً الضوابط والإجراءات المنظمة لخروج ونقل الأدوية إلى دولة الكويت، وذلك تنفيذاً للتنسيق المشترك مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية، وحرصاً على إنفاذ التشريعات المنظمة لتداول الدواء والحد من نفاذ المواد المراقبة بشكل غير قانوني.
وأفاد المنشور أن الضوابط جاءت استناداً إلى كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 1067 المؤرخ في 21 يوليو 2026، والخطاب الصادر عن هيئة الدواء المصرية رقم 15006 بتاريخ 16 يوليو 2026.
اشتراطات وضوابط دخول الأدوية للكويت
بموجب التعلميات الجديدة، حُظر دخول مجموعة من الأدوية إلى الأراضي الكويتية إلا بعد استيفاء مجموعة من الإجراءات المحددة:
تقارير ووصفات طبية معتمدة: ضرورة وجود تقارير ووصفة طبية موثقة ومصدق عليها من سفارات دولة الكويت في الخارج أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل الكويت.
الموافقة التصديرية: الحصول المسبق على موافقة تصديرية رسمية صادرة من هيئة الدواء المصرية.
استكمال التوثيق: يلتزم صاحب الشأن بمتابعة وإنهاء جميع إجراءات التصديق اللازمة من مقر سفارة دولة الكويت.
إتاحة المستندات إلكترونياً
أوضحت الجمارك المصرية أنه تم رفع ومكافأة كافة مرفقات المنشور الرقابي ومعالجتها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للمصلحة، لضمان إتاحتها لجميع العاملين ب المنافذ الجمركية والمتعاملين لتسهيل الاطلاع والالتزام الدقيق بما ورد فيها، وتشتمل المرفقات على:
قوائم الجداول الملحقة: المرفقة بالقانون الكويتي رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
الدليل التنظيمي الموحد: القواعد المنظمة لعملية تصدير المستحضرات الصيدلية المراقبة دولياً ومحلياً الصادر عن هيئة الدواء المصرية تحت كود (01.EDREX GL.PPMA) برقم إصدار (1 لسنة 2023).
وأهابت مصلحة الجمارك بكافة الشاحنين والمسافرين والمتعاملين ضرورة مراجعة الجداول والتعليمات الإلكترونية المرفقة قبل الشروع في إجراءات الشحن أو السفر لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات.
الجمارك المصرية تعلن الاشتراطات الجديدة لتصدير ودخول الأدوية إلى دولة الكويت